نوشته شده توسط : ali


موضوع فعالیت هر شرکت نشان دهنده ی هویت شرکت است،به همین منظور موضوع شرکت از اهمیت بالایی برخوردار است.
موضوعات فعالیت برای ثبت شرکت به سه گروه تقسیم می شود:
1-موضوعاتی که به کلی غیر قابل ثبت و فعالیت هستند.
2-موضوعاتی که قبل از ثبت نیاز به اخذ مجوز دارند.

3-موضوعاتی که بدون نیاز به دریافت مجوز از سازمان ها و ارگان ها به ثبت می رسند.
موضوعاتی که قبل از ثبت نیاز به اخذ مجوز دارند شامل 23 ماده می باشد که در مطالب پیشین آن ها را توضیح دادیم.در این قسمت به مواردی می پردازیم که پیش از ثبت شرکت نیازی به دریافت مجوز از مرجع خاصی ندارند.این موارد عبارتند ار:
-تهیه،ترکیب،توزیع و فروش انواع داروها و مواد بیولوژی مخصوص دام
-خدمات سرویس های رادیویی و خدمات تجهیزات رادیویی
-امور دلالی،حق العمل کاری و نمایندگی تجاری
-خرید و فروش کلیه اموال منقول
-امور خدماتی و نظافت
-اشتغال و به عهده گیری امور نمایشگاه عمومی و انبارهای عمومی
-ارائه ی خدمات ورزشی و انجام هرگونه خدمات ورزشی از جمله تاسیس باشگاه ورزشی و برگزاری دوره های آموزشی تربیت مربی در رشته های مختلف
-بارگیری،تخلیه یا ترخیص کالا
-خدمات isp اینترنت،توزیع اینترنت و انتقال دیتا
-خدمات مخابراتی تلفن ثابت و تلفن همراه بین المللی ماهواره ای
-واردات و همچنین ساخت،عرضه و فروش فراورده های بیولوژیک همچون سرم و واکسن و فرآورده های آزمایشگاهی و مواد غذایی
-واردات،صادرات،تولید،بسته بندی،فرمولیزاسیون و توزیع و فروش انواع سموم دفع آفت ها و بیماری گیاهی
-واردات محصولات کشاورزی از قبیل بذر،پیاز،قلمه،پیوند،ریشه،میوه،نهال یا تخم گیاهان
-تصدی به امور حمل و نقل ریلی بار و مسافر و خدمات تعمیر،نگهداری و سرویس خطوط حمل و نقل ریلی
-تصدی به خدمات پزشکی از قبیل تاسیس موسسات بهداشتی درمانی،بیمارستان،زایشگاه،آسایشگاه،آزمایشگاه،لابراتور و داروسازی،داروخانه،حجامت و...
-تولید محصولات کشاورزی و ارائه ی خدمات به کشاورزان از قبیل تامین نیاز تولید کنندگان کشاورزی،تولید محصولات دامی-کشاورزی،مسطح نمودن زمین های کشاورزی،مشاوره و برگزاری دوره های آموزشی کشاورزی
-ارائه ی خدمات پستی مرسولات داخلی،توزیع و فروش تمبرهای پستی و یادبود
-آموزش های کایت و گلایدر و هواپیما و هلیکوپتر و چتر و بالن
-خدمات حمل و نقل درون شهری از آژانس اتومبیل یا پیک موتوری
-طراحی و توسعه بازی های رایانه ای و سرگرمی
-خدمات انتقال دیتا از طریق ماهواره
-خدمات امدادی و کمک های اولیه
-فعالیت های بازاریابی غیر هرمی و غیر شبکه ای
-امور مرتبط با مراکز معاینه فنی اتومبیل و موتورسیکلت
-طراحی،اجرا،فروش و خدمات تجهیزات ادوات ایمنی و آتش نشانی
-صندوق های حمایت از گسترش بخش کشاورزی
-فعالیت های مرتبط با نظام مهندسی در زمینه های پروژه های سد سازی و شهرسازی و...
-تصدی به امر ساخت سردخانه و مجتمع های کشاورزی،یا مجتمع پرورش حیوانات و آبزیان
-عملیات ساخت و ساختمان در اموری همچون راه،ساختمان و یا شبکه های آب رسانی
-ارائه ی خدمات در رابطه با آب رسانی،گازرسانی و برق رسانی
-ارائه ی خدمات و اداره سالن های نمایش،برگزاری مراسم و جشن ها و کنفرانس ها
-فعالیت های کاریابی و ارائه تسهیلات به کارجویان و مشاوره روابط کارگر و کارفرما
-تصدی به امور حقوقی،وکالت،داوری و حل و فصل دعاوی
-تصدی کلیه امور مرتبط با ترابری دریایی،تخلیه،بارگیری و بازرسی کشتی و کالای کشتی ها
-انتشار و توزیع نشریه و یا تصدی به امور مطبوعاتی
-بازرسی کنترل کیفیت،بازرسی کالا و مشاوره و صدور استاندارد
-تاسیس مراکز روان شناسی و مشاوره و روانکاوی
-فعالیت های مرتبط با تجارت الکترونیک
-فعالیت های مربوط به محیط زیست
-مشاوره و نظارت بر اجرای پروژه های انفورماتیکی و شبکه داده ها
-تولید و ارائه خدمات سخت افزاری رایانه،تولید و پشتیبانی نرم افزارهای سفارش مشتری،ارائه و پشتیبانی بسته های نرم افزاری و خدمات مرتبط



:: بازدید از این مطلب : 41
|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0
تاریخ انتشار : دو شنبه 5 شهريور 1397 | نظرات ()
نوشته شده توسط : ali

اعتبار نام تجاری،عبارتست از باور پذیری اطلاعات مرتبط با موقعیت و موضع محصول که در یک نام تجاری  موجود است.شرکت ها می توانند عناصر آمیخته ی بازاریابی متعددی را مثل ارائه ی ضمانت های گسترده تر برای نشان دادن کیفیت محصول استفاده کنند. چنین اقداماتی ممکن است با توجه به شرایط بازار(مثل رقابتی بودن یا رفتار مصرف کننده)معتبر باشد یا نباشد.

بنابر نظر اسوینی و اسویت،اعتبار برند خلاصه ای  از ارتباطات برند با مشتری و مشتری با برند طی زمان است، زیرا مشتریان می توانند با برند ارتباط بر قرار کنند و برند نیز می تواند متقابلاَ با مشتریان ارتباط بر قرار کند.به بیانی دیگر ، اعتبار نام تجاری تاثیر تجمعی اعتبار همه اقدامات بازاریابی قبلی انجام شده توسط آن نام تجاری را نشان می دهد و یا همانطور که کاپفرر می گوید: " اعتبار نام تجاری  حافظه ی  زنده ی اقدامات انجام شده توسط نام تجاری می باشد."
نام تجاری معتبر، نشانه ای از موقعیت و موضوع آن محصول ، ریسک های درک شده ی کمتر توسط مصرف کنندگان و هزینه های پایین مصرف کنند گان برای جمع آوری و پردازش اطلاعات جهت تصمیم گیری است.اعتبار برند ممکن است ادراکات(یا انتظارات) مصرف کننده از کیفیت محصول را افزایش دهد، این به این دلیل است که نام تجاری ممکن است بر فرایند روانی که در آن سطوح کیفیت عینی به سطوح کیفیت درک شده تبدیل می شود تاثیر بگذارد.بنابراین ممکن است دو نام تجاری با کیفیت مشابه به دلایل سطوح متفاوت اعتبارشان کیفیت درک شده ی متفاوتی داشته باشند.در همین رابطه، روبرت و ارهان ،مطرح می کنند که ثبات در کیفیت محصول، منجر به سطح پایینی از تغییر پذیری محصول می گردد. پر واضح است، نام های تجاری با روند کیفیتی خوب اگر در مورد موقعیت و جایگاه خود راستگو و صادق باشند ،می توانند سطوح بالای اعتبار را داشته باشند.
هم تخصص و هم قابل اعتماد بودن یک نام تجاری، تاثیرات تجمعی استراتژی ها و اقدامات بازاریابی گذشته و فعلی را نشان می دهند.نام های تجاری که در طول زمان ثبات بیشتری در رابطه با صدق قول هایشان داشته باشند، اعتبار بالاتری خواهند داشت.ساختارهای سازگارو شفافیت سازی، پیش زمینه هایی برای این اعتبار  به شمار می روند.شفافیت باعث عدم ابهام در اطلاعات محصول دارای برند می گردد و سازگاری درجه ی هماهنگی و همسویی میان اقدامات بازاریابی وثبات استراتژی های ترکیبی ،طی گذشت زمان است.
بنا براین،کاملاَ مشخص است که اعتبار برند از دو مولفه ی اصلی تشکیل شده است:


قابلیت اعتماد و تخصص
قابلیت اعتماد به تمایل انجام شرکت ها نسبت به پیمان ها و قول هایشان گفته می شود و تخصص ،توانایی شرکت ها برای ارائه ی واقعی پیمان ها و قول هایشان را گویند.
بنابراین ،همانطور که گفته شد،اعتبار نام تجاری شرکت، نقش مهمی در تاثیر گذاری بر نگرش ها ونیت خرید دارد که این مهم، مستلزم انجام با ثبات آنچه قول داده شده است می باشد. اعتبار شرکت بخشی از تصویر یا شهرت مثبت شرکت است.همچنین، اعتبار شرکت نقش مهمی در توانایی شرکت برای تضمین وام ها ، گسترش شرکت و محصولات دارد.علاوه بر آن، اعتبار شرکت در شکل دادن هویت شرکت نیز مهم است. در اغلب مواقع،مصرف کنندگانی که شرکت را معتبر درک می کنند ،تبلیغات و آگاهی های شرکت را مطلوب ارزیابی می کنند و محصولات شرکت را به راحتی خریداری می نمایند.پس عجیب نیست که هزینه های اطلاعاتی ذخیره شده در ذهن مشتریان، اثر مثبتی بر قصد خرید برند می گذارد.به ویژه آنکه کیفیت درک شده ،به قضاوت نهایی مشتری در خصوص ارشدیت یا اولویت خرید یک محصول یا خدمات  می انجامد



:: بازدید از این مطلب : 45
|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0
تاریخ انتشار : شنبه 3 شهريور 1397 | نظرات ()
نوشته شده توسط : ali

موضوع فعالیت هر شرکت نشان دهنده ی هویت شرکت است،به همین منظور موضوع شرکت از اهمیت بالایی برخوردار است.
موضوعات فعالیت برای ثبت شرکت به سه گروه تقسیم می شود:
1-موضوعاتی که به کلی غیر قابل ثبت و فعالیت هستند.
2-موضوعاتی که قبل از ثبت نیاز به اخذ مجوز دارند.

3-موضوعاتی که بدون نیاز به دریافت مجوز از سازمان ها و ارگان ها به ثبت می رسند.
موضوعاتی که قبل از ثبت نیاز به اخذ مجوز دارند شامل 23 ماده می باشد که در مطالب پیشین آن ها را توضیح دادیم.در این قسمت به مواردی می پردازیم که پیش از ثبت شرکت نیازی به دریافت مجوز از مرجع خاصی ندارند.این موارد عبارتند ار:
-تهیه،ترکیب،توزیع و فروش انواع داروها و مواد بیولوژی مخصوص دام
-خدمات سرویس های رادیویی و خدمات تجهیزات رادیویی
-امور دلالی،حق العمل کاری و نمایندگی تجاری
-خرید و فروش کلیه اموال منقول
-امور خدماتی و نظافت
-اشتغال و به عهده گیری امور نمایشگاه عمومی و انبارهای عمومی
-ارائه ی خدمات ورزشی و انجام هرگونه خدمات ورزشی از جمله تاسیس باشگاه ورزشی و برگزاری دوره های آموزشی تربیت مربی در رشته های مختلف
-بارگیری،تخلیه یا ترخیص کالا
-خدمات isp اینترنت،توزیع اینترنت و انتقال دیتا
-خدمات مخابراتی تلفن ثابت و تلفن همراه بین المللی ماهواره ای
-واردات و همچنین ساخت،عرضه و فروش فراورده های بیولوژیک همچون سرم و واکسن و فرآورده های آزمایشگاهی و مواد غذایی
-واردات،صادرات،تولید،بسته بندی،فرمولیزاسیون و توزیع و فروش انواع سموم دفع آفت ها و بیماری گیاهی
-واردات محصولات کشاورزی از قبیل بذر،پیاز،قلمه،پیوند،ریشه،میوه،نهال یا تخم گیاهان
-تصدی به امور حمل و نقل ریلی بار و مسافر و خدمات تعمیر،نگهداری و سرویس خطوط حمل و نقل ریلی
-تصدی به خدمات پزشکی از قبیل تاسیس موسسات بهداشتی درمانی،بیمارستان،زایشگاه،آسایشگاه،آزمایشگاه،لابراتور و داروسازی،داروخانه،حجامت و...
-تولید محصولات کشاورزی و ارائه ی خدمات به کشاورزان از قبیل تامین نیاز تولید کنندگان کشاورزی،تولید محصولات دامی-کشاورزی،مسطح نمودن زمین های کشاورزی،مشاوره و برگزاری دوره های آموزشی کشاورزی
-ارائه ی خدمات پستی مرسولات داخلی،توزیع و فروش تمبرهای پستی و یادبود
-آموزش های کایت و گلایدر و هواپیما و هلیکوپتر و چتر و بالن
-خدمات حمل و نقل درون شهری از آژانس اتومبیل یا پیک موتوری
-طراحی و توسعه بازی های رایانه ای و سرگرمی
-خدمات انتقال دیتا از طریق ماهواره
-خدمات امدادی و کمک های اولیه
-فعالیت های بازاریابی غیر هرمی و غیر شبکه ای
-امور مرتبط با مراکز معاینه فنی اتومبیل و موتورسیکلت
-طراحی،اجرا،فروش و خدمات تجهیزات ادوات ایمنی و آتش نشانی
-صندوق های حمایت از گسترش بخش کشاورزی
-فعالیت های مرتبط با نظام مهندسی در زمینه های پروژه های سد سازی و شهرسازی و...
-تصدی به امر ساخت سردخانه و مجتمع های کشاورزی،یا مجتمع پرورش حیوانات و آبزیان
-عملیات ساخت و ساختمان در اموری همچون راه،ساختمان و یا شبکه های آب رسانی
-ارائه ی خدمات در رابطه با آب رسانی،گازرسانی و برق رسانی
-ارائه ی خدمات و اداره سالن های نمایش،برگزاری مراسم و جشن ها و کنفرانس ها
-فعالیت های کاریابی و ارائه تسهیلات به کارجویان و مشاوره روابط کارگر و کارفرما
-تصدی به امور حقوقی،وکالت،داوری و حل و فصل دعاوی
-تصدی کلیه امور مرتبط با ترابری دریایی،تخلیه،بارگیری و بازرسی کشتی و کالای کشتی ها
-انتشار و توزیع نشریه و یا تصدی به امور مطبوعاتی
-بازرسی کنترل کیفیت،بازرسی کالا و مشاوره و صدور استاندارد
-تاسیس مراکز روان شناسی و مشاوره و روانکاوی
-فعالیت های مرتبط با تجارت الکترونیک
-فعالیت های مربوط به محیط زیست
-مشاوره و نظارت بر اجرای پروژه های انفورماتیکی و شبکه داده ها
-تولید و ارائه خدمات سخت افزاری رایانه،تولید و پشتیبانی نرم افزارهای سفارش مشتری،ارائه و پشتیبانی بسته های نرم افزاری و خدمات مرتبط



:: بازدید از این مطلب : 45
|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0
تاریخ انتشار : شنبه 3 شهريور 1397 | نظرات ()
نوشته شده توسط : ali

چون در شرکت های سهامی،سرمایه ی شرکت وثیقه ی طلب طلبکاران است و شخصیت شرکا در آن اهمیت ندارد،بنابراین نقل و انتقال سهم در آن آزادانه است، یعنی شریک می تواند در مواقع لزوم،با انتقال سهمش از شرکت خارج شود.در خصوص مقررات انتقال سهام،بین شرکت های سهامی عام و خاص تفاوت وجود دارد.
جهت نقل و انتقال در شرکت سهامی خاص تمامی افراد واگذار کننده ی سهامی و گیرنده باید همچون سهام های با نام عمل کنند و مالیات خود را به ادارات مربوطه پرداخت نمایند.
مدارک انتقال سهام شرکت سهامی خاص عبارتند از:
1-کپی شناسنامه و کارت ملی همه ی سهامداران فعلی و جدید
2-کپی روزنامه ی رسمی تاسیس و آگهی تاسیس
3-کپی آگهی آخرین تغییرات شرکت در صورت وجود

چند نکته:
-انتقال قهری عبارت است از انتقال اموال به دیگری بنا به سببی که ناشی از اراده و توافق طرفین نباشد، مانند فوت شخص که موجب انتقال قهری اموال متوفی به ورثه می گردد.بنابراین ورثه ی شخص سهامدار پس از فوت او به قائم مقامی از متوفی،جزو سهامداران شرکت می شوند و دارای همان حقوقی که متوفی در شرکت داشت،مانند حق دادن رای و حق دریافت سود می باشند.

-خرید سهام شرکت توسط خودش،به موجب ماده ی 198 لایحه ی قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت مصوب 1347 ممنوع است،چرا که خرید سهام شرکت از سوی خود شرکت ممکن است مشکلاتی را هم برای طلبکاران و هم برای سهامداران ایجاد کند.با این حال با تصویب قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور مصوب اول اردیبهشت ماه 1394 این ممنوعیت کلی برداشته شده و در مواردی مجوز خرید سهام شرکت سهامی توسط همان شرکت مقرر شده است.

    به موجب بند(ب) ماده ی 28 قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور مصوب اول اردیبهشت ماه 1394 ،شرکت های پذیرفته شده در بورس و بازارهای خارج از بورس بر اساس میزان سهام شناور خود در هر یک از بازارهای مذکور و بر اساس مقرراتی که با پیشنهاد سازمان بورس و اوراق بهادار به تصویب شورای عالی بورس و اوراق بهادار می رسد،می توانند تا سقف ده درصد از سهام خود را خریداری و تحت عنوان سهام خزانه در شرکت نگهداری کنند.مادامی که این سهام در اختیار شرکت است فاقد حق رای می باشد.

جهت اجرای بند(ب)ماده ی 28 قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور آیین نامه ی خرید،نگهداری و عرضه سهام خزانه نیز در تاریخ 15 تیر ماه 1394 به تصویب شورای عالی بورس و اوراق بهادار رسید.
به موجب ماده 2 این آیین نامه:
شرکت های پذیرفته شده در بورس یا بازارهای خارج از بورس با رعایت این آیین نامه و مقررات مربوطه مجازند حداکثر تا سقف ده درصد از سهام ثبت شده ی خود را خریداری و تحت عنوان سهام خزانه در شرکت نگهداری کنند.خرید سهام خزانه نباید سبب شود که سهام شناور آزاد شرکت(پس از اعمال سهام خزانه)بیش از 50 درصد کاهش یابد.
سهام شناور آزاد،بخشی از سهام ناشر است که دارندگان آن همواره آماده ی عرضه و فروش آن سهام می باشند و قصد ندارند با حفظ آن قسمت از سهام،در مدیریت ناشر مشارکت نمایند.برای محاسبه ی سهام شناور آزاد باید ترکیب سهامداران بررسی و سهامداران راهبردی را مشخص کرد.
بدین ترتیب به موارد مقرر قانونی سقوط حق سهام در مواد 37،49،77،129و 168 لایحه ی قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت مصوب 1347 از این پس، بند(ب)ماده 28 قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور مصوب اول اردیبهشت ماه 1394 نیز باید اضافه گردد.
بدیهی است با اسقاط قانونی حق رای هر میزان سهام،این تعداد از سهام مزبور از حیث حد نصاب،جزء سرمایه ی شرکت منظور نخواهد شد و در احتساب حد نصاب تشکیل مجامع عمومی،تعداد این گونه سهام از تعداد کل سهام شرکت کسر خواهد شد و در احتساب حد نصاب رسمیت جلسه و اکثریت لازم جهت معتبر بودن تصمیمات مجمع عمومی این تعداد به حساب نخواهد آمد.
هم اکنون ممنوعیت باز خرید سهام مقرر در ماده ی 198 لایحه ی قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت مصوب 1347 در مورد شرکت های سهامی عام باقیمانده غیر بورسی کلیه شرکت های سهامی خاص و سایر انواع شرکت های تجاری در صورت قائل بودن به قابلیت تسری مفاد این ماده به سایر انواع شرکت های تجاری،همچنان معتبر خواهد بود،ولی در مورد شرکت های سهامی عام پذیرفته شده در بورس و شرکت سهامی عام پذیرفته شده در بازارهای خارج از بورس،ممنوعیت بازخرید سهام مقرر در ماده ی 198 لایحه ی قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت مصوب 1347 به موجب بند(ب)ماده ی 28 قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور مصوب اول اردیبهشت ماه 1394 و بر طبق شرایط مندرج در آیین نامه ی خرید،نگهداری و عرضه سهام خزانه مصوب 15 تیر ماه 1394 شورای عالی بورس و اوراق بهادار منتفی گردیده است.



:: بازدید از این مطلب : 64
|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0
تاریخ انتشار : یک شنبه 28 مرداد 1397 | نظرات ()
نوشته شده توسط : ali

بر اساس ماده ی یک قانون تجارت ،تاجر کسی است که شغل معمولی خود را معاملات تجارتی قرار دهد،لیکن این نکته را نباید فراموش کرد که تاجر لزوماَ شخص حقیقی نیست و اشخاص حقوقی نیز ممکن است تاجر یا غیر تاجر باشند.مثلاَ ماده ی 20 قانون تجارت هفت نوع شرکت تجارتی را نام برده است که بعضی از این انواع بسیار مبتلا به جامعه هستند. مانند شرکت های سهامی عام،سهامی خاص و شرکت با مسئولیت محدود،برخی از آن ها نیز تقریباَ متروکه هستند مانند شرکت های نسبی یا مختلط سهامی و برخی دیگر مانند شرکت های تضامنی صرفاَ بر اساس  ضرورت قانونی مورد استفاده قرار می گیرند ،مانند شرکت هایی که به عملیات صرافی و مالی می پردازند .

در مورد اشخاص حقیقی ماده 2 قانون تجارت انواع فعالیت های تجارتی را در 10 بند احصا کرده است که خرید یا تحصیل هر نوع مالی به قصد فروش و اجاره یکی  از آن ها است.این ماده می گوید:معاملات تجارتی از قرار ذیل است:
1-خرید یا تحصیل هر نوع مال منقول به قصد فروش یا اجاره  اعم از این که تصرفاتی در آن شده یا نشده باشد.
2-تصدی بحمل و نقل از راه خشکی یا آب یا هوا به هر نحوی که باشد.
3-هر قسم عملیات دلالی یا حق العمل کاری(کمسیون)یا عاملی و همچنین تصدی به هر نوع تاسیساتی که برای انجام  بعضی امور ایجاد می شود از قبیل تسهیل ملکی یا پیدا کردن خدمه یا تهیه و رسانیدن ملزومات و غیره
4-تاسیس و به کار انداختن هر قسم کارخانه مشروط بر این که برای رفع حوائج شخصی نباشد.
5-تصدی به عملیات حراجی
6-تصدی بهر قسم نمایشگاه های عمومی
7-هر قسم عملیات صرافی و بانکی
8-معاملات برواتی اعم از اینکه بین تاجر یا غیر تاجر باشد.
9-عملیات بیمه بحری و غیر بحری
10-کشتی سازی و خرید و فروش کشتی و کشتیرانی داخلی یا خارجی و معاملات راجع به آن ها.
از تکالیف تاجر ،ثبت در دفاتر ثبت تجارتی ، داشتن دفاتر تجاری و پرداخت مالیات و پرداخت تامین اجتماعی می باشد.
اثر حقوقی ثبت نسبت به تاجر :(شخص حقیقی)
کسی که شغل معمولی خود را عملیات تجارتی ذاتی موضوع ماده 2 قانون تجارت قرار دهد،با لحاظ سایر شرایط، تاجر است،حتی اگر نام خود را در دفتر ثبت تجارتی به ثبت نرسانده باشد.
وقتی تاجری اسم خود را ثبت می کند،این عمل تنها اماره ای قضایی بر تاجر بودنش محسوب می شود.
اثر حقوقی  ثبت نسبت به شخص حقوقی (شرکت های تجاری و تشکیلات و موسسات غیر تجاری)
اثر حقوقی ثبت نسبت به شرکت های تجاری:
در حقوق ایران،ثبت شرکت الزامی است ،اما از شرایط ایجاد شخصیت حقوقی و تشکیل شرکت نیست.
(به استناد مواد 195 تا 198 قانون تجارت و ماده ی 2 قانون ثبت شرکت ها و ماده ی 583 قانون تجارت)
اثر حقوقی ثبت نسبت به تشکیلات و موسسات غیر تجاری:
به موجب ماده ی 1 آیین نامه اصلاحی ثبت تشکیلات و موسسات غیر تجارتی مصوب 1327،معیار غیر تجاری بودن موسسه،غیر تجاری بودن موضوع فعالیت است و داشتن قصد انتفاع یا عدم آن،تاثیری در این امر ندارد.
اثر ثبت:فقط در این نوع موسسات،زمان تشخص به شخصیت حقوقی تاریخ ثبت در دفتر ثبت می باشد.(ماده ی 584 قانون تجارت)
چند نکته:
-دفتر ثبت تجارتی،دفتری است برای ثبت نام بازرگانان،شرکت های تجارتی،بنگاه های بازرگانی و اطلاعات راجع به آن ها،که زیر مجموعه ی اداره ی ثبت به حساب می آید.
-ملاک تمییز شخصیت ها،انجمن ها،موسسات و تشکیلات غیر تجاری از شخصیت حقوقی تجاری این است که آن ها باید جنبه ی معنوی داشته و این جنبه،جنبه ی غالب آن ها باشد.سودآوری و انتفاع نمی تواند ملاک تمییز باشد،چرا که هم در مورد شرکت های تجاری و هم در خصوص انجمن ها و تشکیلات غیر تجاری جستجوی سود و تقسیم آن بین اعضاء مجاز است.
-کلیه ی اشخاصی که در ایران به شغل تجارت اشتغال دارند،اعم از ایرانی و خارجی باید در همان محل خود که در دفتر ثبت تجارتی وجود دارد،اسم خود را ثبت نمایند.(ماده ی 16 قانون تجارت)
-هرچند ثبت موجد شخصیت حقوقی نیست ولی آثار خاص خود را دارد.برای نمونه فعالیت در زمینه ی صادرات و واردات کالا منوط به داشتن کارت بازرگانی بوده و آن نیز منوط به ثبت می باشد.



:: بازدید از این مطلب : 57
|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0
تاریخ انتشار : یک شنبه 28 مرداد 1397 | نظرات ()
نوشته شده توسط : ali

هر کس در موقعی که شرکت را به ثبت می رساند مدارکی به مرجع ثبت شرکت ها تسلیم کند که خلاف واقع باشد مثل اینکه مدارک مربوط به سرمایه تعهد شده،ساختگی بوده و واقعیت نداشته باشد،یا اینکه نوشته ای ارائه گردد که 35% سرمایه ی تعهد شده به فلان حساب بانکی واریز گردیده،لیکن معلوم شود که چنین حسابی افتتاح نگردیده است و یا اینکه طرح اعلامیه ی پذیره نویسی سهام و یا طرح اساسنامه ی سهام به امضاء موسسین نرسیده باشد ولی چنین وانمود گردد که به امضاءآن ها رسیده است.بنابراین هر اقدامی که در موقع ثبت برخلاف واقعیت صورت گرفته باشد،جرم محسوب و مرتکبین آن اقدامات هم،به مجازات حبس از سه ماه تا دو سال و یا به جزای نقدی از بیست هزار ریال و یا به هر دو مجازات حبس و جزای نقدی محکوم خواهند شد.

تخلفات مربوط به اوراق سهام:
در شرکت های سهامی-سرمایه ی شرکت به اجزایی تقسیم می گردد که کوچکترین جزء آن سهم نامیده می شود،همچنانکه ماده ی 24 قانون تجارت می گوید:«سهم قسمتی است از سرمایه ی شرکت سهامی که مشخص میزان مشارکت و تعهدات و منافع صاحب آن،در شرکت می باشد.ورقه ی سهم،سند قابل معامله ای است که نماینده ی تعداد سهامی است که صاحب آن در شرکت سهامی دارد.»
بنابراین:هر گاه کسانی در ورقه ی سهم با نام،یا گواهینامه ی موقت سهم،مبلغ پرداخت شده را بیش از آنچه که واقعاَ پرداخت شده است قید کنند،یا اینکه سهام و قطعات سهام را قبل از اینکه شرکت به ثبت رسیده باشد صادر نمایند،یا اینکه اساساَ ثبت شرکت ساختگی و مزورانه صورت گرفته و با وجود این اوراق سهامی صادر گردیده باشد،مجرم شناخته می شوند و برابر ماده ی 243 قانون تجارت به مجازات حبس از سه ماه تا دو سال و یا به جزای نقدی از بیست هزار ریال تا دویست هزار ریال و یا به هر دو  مجازات محکوم می گردند.
علاوه بر مواردی که بیان گردید،اقدامات ذیل نیز جرم محسوب و کسانی مبادرت به انجام آن ها نمایند،مستحق مجازات می باشند:
1-کسانی که با علم و آگاهی (سوءنیت)اوراق سهام یا گواهینامه ی موقت سهام را بدون ذکر مبلغی اسمی آن صادر نمایند و و یا به معرض فروش بگذارند.
2-کلیه ی افرادی که  سهام بی نام را قبل از آن که تمام مبلغ اسمی آن پرداخت شده باشد،بفروشند،یا اینکه به معرض فروش بگذارند.
3-هرگاه فرد یا افرادی سهام با نام را قبل از آن که 35% مبلغ اسمی آن ها پرداخت شده باشد صادر کنند یا به فروش برسانند و یا در معرض فروش بگذارند.
به این جهت،با توجه به ماده ی مورد بحث،مرتکبین هر یک از بندهای سه گانه ی فوق پس از ثبوت اتهامات مذکور در مرجع ذیصلاح هر یک از سه ماه تا یک سال حبس یا به جزای نقدی از پنجاه هزار ریال تا پانصد هزار ریال و یا هر دو مجازات محکوم می گردند.
نتیجه اینکه: شرکت های تجارتی بر اساس قانون تجارت تشکیل می شود و وظائف موسسین و اداره کنندگان آن ها باید در حدودی که قانون تعیین نموده است و در اساسنامه ی شرکت هم قید می شود انجام گردد.به این جهت هرگونه عملی که در مورد به ثبت رسانیدن شرکت و پذیره نویسی و اعلام آگهی و صدور اوراق سهام،اعم از سهام با نام،یا بی نام،یا گواهینامه ی موقت و مبلغ سرمایه تعهد شده و پرداخت شده و استقراض و صدور اوراق قرضه و خرید و فروش اعمال شود،و اقدامات هیئت مدیره باید در محدوده ی قوانین و مقررات باشد والا در صورتی که تخلف یا تخلفاتی انجام داده باشند که با قصد و عمد (سوء نیت) انجام گرفته باشند، و پرونده با ذکر دلایل به مراجع قضائی ذیصلاح احاله شود در صورت ثبوت جرم به مجازات های مقرره محکوم خواهند شد.
لازم به ذکر است که اگر افراد دیگری در این قبیل امور با آن ها مشارکت نموده و یا اینکه انجام آن عملیات را تسهیل نمایند به مجازات شریک یا معاون جرم محکوم خواهند شد که در قانون مجازات اسلامی هر یک از شرکاء و معاونین جرم تعریف شده و نحوه ی دخالت آن ها و تاثیر آن در وقوع جرم مشخص گردیده است که چون موضوع آن مربوط به حقوق جزای عمومی می باشد از بحث بیشتر در این زمینه خودداری می شود و فقط به ذکر این نکته بسنده می شود که در امر تجارت هم ممکن است فردی به تنهایی مرتکب جرمی شده باشد و ممکن است کسانی با او در این امر مشارکت داشته و یا معاونت نموده باشند که بر حسب مورد مباشر یا شریک و معاون جرم تلقی خواهند شد و برابر قانون به مجازات خواهند رسید.



:: بازدید از این مطلب : 57
|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0
تاریخ انتشار : پنج شنبه 25 مرداد 1397 | نظرات ()
نوشته شده توسط : ali

در مواد 6 به بعد اصلاحیه ی قانون تجارت، مدارک مورد نیاز برای درخواست شرکت سهامی عام که باید به اداره ی ثبت شرکت ها ارایه شوند به شرح زیر است:

الف-اظهارنامه
ب-طرح اساسنامه ی شرکت
ج-طرح اعلامیه ی پذیره نویسی سهام
د-گواهی بانک مبنی بر تودیع مدارک مالکیت موسسین بر تعهدات غیر نقدی سرمایه
اطلاعات ضروری برای درج در اظهارنامه عبارتند از:
1-نام شرکت
2-هویت کامل و اقامتگاه موسسین
3-موضوع شرکت
4-مبلغ سرمایه ی شرکت و تفکیک آورده ی نقدی از آورده ی غیر نقدی
5-تعیین تعداد سهام و مبلغ اسمی آن ها و تعیین نوع سهام(با نام ،بی نام ،ممتاز)
6-تعیین میزان تعهد نقدی و غیر نقدی هر یک از موسسین
7-مرکز اصلی شرکت
8-مدت شرکت
همچنین اطلاعات ضروری برای درج در طرح اساسنامه عبارت اند از:
1-نام شرکت
2-موضوع شرکت
3-مدت شرکت
4-مرکز اصلی شرکت و نشانی شعبه ی آن
5-سرمایه ی شرکت به تفکیک نقدی و غیر نقدی
6-تعیین تعداد سهام و مبلغ اسمی آن و تعیین نوع آن(با نام ،بی نام ،ممتاز)
7-تعیین مبلغ پرداخت شده برای هر سهم و نحوه ی بازپرداخت بقیه ی مبلغ اسمی حداکثر ظرف 5 سال
8-نحوه ی انتقال سهام با نام
9-نحوه ی تبدیل سهام با نام به بی نام و بالعکس
10-شرایط صدور اوراق قرضه(در صورت پیش بینی)
11-نحوه ی افزایش و کاهش سرمایه ی شرکت
12-ترتیبات دعوت مجمع عمومی و ضوابط مربوط به رای گیری
13-تعداد مدیران و نحوه ی انتخاب آن ها و حدود وظایف و اختیارات آن ها و حدود و  میزان سهام تضمینی مدیران
14-تعداد بازرسان شرکت
15-تعیین سال مالی شرکت و نحوه ی رسیدگی به حساب های آن
16-نحوه ی انحلال اختیاری شرکت
17-نحوه ی تغییر اساسنامه
اطلاعات ضروری برای درج در طرح پذیره نویسی عبارت اند از:
1-نام شرکت
2-موضوع شرکت
3-مدت شرکت
4-نشانی شرکت و نشانی شعب آن
5-مشخصات کامل اقامتگاه و شغل موسسین شرکت
6-میزان سرمایه ی شرکت به تفکیک نقدی و غیر نقدی
7-تعیین مزایای در نظر گرفته شده برای موسسین(در صورت پیش بینی)
8-تعیین میزان سرمایه ی تعهد شده توسط موسسین و مبلغ پرداخت شده
9-اعلام هزینه ی مصروفه توسط موسسین برای کلیه ی امور مقدماتی تا مرحله ی شروع فعالیت شرکت(در صورت پیش بینی)
10-درج مشخصات مجوزهای رسمی اخذ شده برای فعالیت شرکت(در صورت نیاز)
11-اعلام مشخصات حساب بانکی برای واریز مبالغ نقدی سهام
12-چگونگی تخصیص سهام به پذیره نویسان
13-تعیین روزنامه برای درج اطلاعیه های شرکت
اداره ی ثبت شرکت ها در تهران و یا دوایر ثبت شرکت ها در شهرستان ها ، بعد از بررسی مدارک فوق الذکر به موسسین اجازه ی انتشار اعلامیه ی پذیره نویسی را خواهند داد.



:: بازدید از این مطلب : 67
|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0
تاریخ انتشار : پنج شنبه 25 مرداد 1397 | نظرات ()
نوشته شده توسط : ali

نتايج تحقیقات محققان در رابطه با  ابعاد برند حاكي از آن است كه ابعاد ويژگي برند " صداقت و قدرت"  بر سطح اعتماد به برند - نسبت به اثرگذاري  برند - تاثير بيشتري مي گذارند  ، درحالیكه ابعاد "هيجان و اغواگري" بيش از آنكه بر اعتماد بر برند تاثير داشته باشند ، بر "اثرگذاري برند" ثاثير گذارند.

به نظر مي رسد كه بعد شايستگي تاثيرات يكساني هم بر اعتماد به برند و هم بر اثرگذاري برند مي گذارد كه ويژگي برند مي تواند سطوح اعتماد به برند را افزايش دهد و اثرگذاري برند را ايجاد نمايد.
مطالعه ی اخير چالد هاري و هالبروك- محققان در زمینه ی برند (2001)-  روابط ميان اعتماد به برند ، اثرگذاري برند، وفاداري برند و چندين متغير عملكردي برند را كشف نمود. آن ها دريافتند كه وفاداري نسبت به برند از اعتماد بزرگتري كه ناشي از قابليت اطمينان برند مي باشد مشتق مي گردد. در ادامه ی مطالعات ، چادهاري و هالبروك فرضيه هاي خود را در خصوص سوابق اعتماد به برند و اثرگذاري برند تست نمودند.آن ها مدل قبلي خود را توسعه دادند و برخي از عوامل تعيين كننده ی تعهد به برند را كه مي تواند مبنايي براي تعاملات رابطه اي در مشتري باشد – روابط برند-  مورد بررسي قرار دادند. به ويژه آن ها نتيجه گرفتند كه تعهد به برند از طريق اعتماد به برند و تاثير برند مشخص مي گردد كه به نوبه ی خود اين عوامل تعيين كننده را به عنوان تفاوت هاي درك شده بين برندها ، ارزش هاي سودمندي   و خطر انتخاب برند در نظر مي گيرند.
همانطور كه قبلاَ نیز آمد ، از آن جهت  كه ويژگي برند در ذهن مشتري به عنوان بازتابي از درك برند ايجاد و حفظ و نگهداري مي گردد ، مي تواند تاثير معنادار و قابل ملاحظه اي هم بر اعتماد به برند و هم بر تاثير برند داشته باشد. گزارش محققان مشتري حاكي از آن است كه ويژگي برند سطوح تاثير و احساسات  وهمچنين سطوح اعتماد و وفاداري  را در مشتريان افزايش مي دهد. با وجودي كه اعتماد به برند و تاثير برند هر دو از نظر شناختي و همچنين تاثير گذاري تحريك مي شوند . مطالعه ی حاضر مطرح مي كند كه برخي از ابعاد ويژگي هاي برند بيشتر با ارزيابي هاي برند درسطح شناختي مرتبط هستند ، درحاليكه ساير ابعاد داراي تاثير قوي تري بر روي ادراكات برند در سطح تاثيرگذاري مي باشند. از آنجا كه اغلب فروشندگان هرگز محصولات را با جزئيات كامل توصيف نمي كنند ، مشتريان معمولاَ بايد با استفاده از اطلاعاتي كه در خصوص گزينه هاي محصول موجود است در مورد آن استنتاج كنند. وقتي مشتريان با ترديد در انتخاب روبرو مي شوند ، مايلند به گزينه هايي كه ويژگي هاي برتري دارند -كه با همه ی گزينه ها در يك رديف قرار دارند- توجه نشان دهند.
در این گزارش از شركت كنندگان خواسته شد كه تمامي افكارشان را هنگامي كه تصميم خود را در انتخاب یک برند مي گيرند ، بنويسند تا اين كه بتوان فرايندهاي زيرين و اساسي تصميم گيري را بررسي نمایند.در شرايط اطلاعاتي كامل ، تمامي ويژگي هاي هر محصول در دسترس بودند ، شركت كنندگان به راحتي بين دو گزينه ، از مجموعه گزينه اي يكسان انتخاب نمودند، اما در حالت دیگر براي هر گزينه ی محصول يك ويژگي را از قلم افتاده انداختند تا ميزان ترديد در انتخاب زياد شود.در این شرایط قیمت و کیفیت  بودند که از عوامل حائز اهمیت جهت انتخاب مشتریان به شمار می رفتند.
قيمت به طور قابل توجهي نقش عمده اي را در انتخاب برند مشتريان ايفا مي كند. مقدارپولي محصول ملاحظه شده ممكن است بر نگرش هاي مشتري نسبت به تصوير برند محصول تاثير گذارد و همچنين بر روي قصد مشتري به خريد نيزاثر گذار باشد. مطالعات قبل نيز نشان ميدهد كه هرچه  محصولي  قيمت منطقي تري داشته باشد، قصد خريد بيشتر مي شود. بنابراين ، نيت و قصد خريد از طريق قيمت و ارزش براي ملاحظات پولي برانگيخته مي شوند.بنابراین:
قيمت محصول به طور مثبت بر روي قصد خريد مشتری و همچنین اولويت برند اثر گذار است .
مقدار عملياتي عملكرد/ كيفت محصول
كيفيت محصول بعد مهمي از تصوير برند و ميزان ارزش آن است ،زيرا عموماَ مهمترين نقش را در تقدم برند ايفا مي كند و عامل مهمي براي خريد به شمار مي رود.
مطالعات قبلي پيشنهاد مي كنند كه درك مشتري از كيفيت محصول رابط مثبت و قوي با قاعده ی تساوي حقوق برند  و قصد خريد است. بنابراين كيفيت محصول به عنوان ابزار فرق گذاري استراتژيك به منظور توسعه ی مزاياي رقابتي مورداستفاده قرار مي گيرد ، زيرا سطح زيادي از كاربرد عملياتي را ارايه مي دهد و مقدار دقيقي را به مشتريان مي دهد. از نقطه نظر ذكر شده در بالا ، اين تحقيق فرضيه هاي زير را ارايه مي دهد :
- مقدار عملياتي عملكرد محصول / كيفيت كه به طور مثبت بر مزيت برند تاثير می گذارد.
-مقدار عملياتي عملكرد محصول / كيفيت كه به طور مثبت بر قصد خرید تاثیر مي گذارد .



:: بازدید از این مطلب : 79
|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0
تاریخ انتشار : سه شنبه 23 مرداد 1397 | نظرات ()
نوشته شده توسط : ali

اختراع نتیجه ی فکر فرد یا افراد است که برای اولین بار فرآیند یا فرآورده ای خاص را ارائه می کند و مشکلی را در یک حرفه ،فن،فناوری ،صنعت و مانند آن ها حل می نماید.اختراعی قابل ثبت است که حاوی ابتکار جدید و دارای کاربرد صنعتی باشد.
هر گاه کسی تقاضای ثبت اختراعی را کند که دیگری آن را عیناَ اختراع خود بداند یا آنقدر به اختراع او شبیه باشد که جدید بودن اختراع لاحق محرز نباشد می توان به تقاضای ثبت اختراع وی اعتراض کند.(ماده ی 16 ق.ث.ع.ا)
طریقه ی ثبت اختراع در ایران طریقه ی اعلامی است و اداره ی ثبت به هیچ وجه رسیدگی دقیقی نمی تواند نسبت به صحت و جدید بودن و قانونی بودن اختراع بنماید.به این جهت ماده ی 36 ق.ث.ع.ا تصریح می کند: «ورقه ی اختراع به هیچ وجه برای قابل استفاده بودن و یا حقیقی بودن اختراع سندیت ندارد و همچنین ورقه ی مزبور به هیچوجه دلالت بر این نمی کند که تقاضاکننده یا موکل او مخترع واقعی می باشد و شرح اختراع و نقشه های آن صحیح است و اشخاص ذی نفع می توانند نسبت به موارد مزبوره در محکمه ی ابتدایی تهران اقامه ی دعوی کرده و خلاف آن را ثابت نمایند».
بنابراین ثبت اختراع فقط تایید این است که در تاریخ معینی شخصی مدعی اختراعی شده و خود را صاحب آن معرفی نموده است و تا زمانی که خلاف این ادعا ثابت نشده است،صاحب ورقه ی اختراع از مزایای ورقه ای اختراع برخوردار می شود.به این جهت ق.ث.ع.ا پیش بینی نموده است که اشخاص ذی نفع می توانند در موارد زیر به محکمه رجوع کنند و تقاضای صدور حکم بطلان ورقه ی اختراع را بنمایند:
1-وقتی که اختراع،اختراع جدید نیست.
2-وقتی که اختراع مخالف مقررات ماده ی 28 قانون صادر شده باشد.(یعنی مواردی که نمی توان به عنوان اختراع برای آن ها تقاضای ثبت نمود).
3-وقتی که اختراع مربوط به طریقه های علمی صرف بوده و عملاَ قابل استفاده ی صنعتی یا فلاحتی نباشد.
4-وقتی که پنج سال از تاریخ صدور ورقه ی اختراع گذشته و اختراع به موقع استفاده ی عملی،گذاشته نشده باشد.هر اختراع یا هر تکمیل اختراع موجودی که قبل از تاریخ تقاضای ثبت خواه در ایران و خواه در خارجه در نوشتجات و نشریاتی که در دسترس عموم است شرح و یا نقشه ی آن منتشر شده و یا به مورد عمل یا استفاده گذارده شده باشد،اختراع جدید محسوب نمی گردد.
برای آنکه اشخاص ذی نفع بتوانند از ثبت اختراعی اطلاع حاصل نمایند،علاوه بر آنکه ثبت هر اختراعی در روزنامه ی رسمی منتشر می گردد،ماده ی 42 ق.ث.ع.ا مراجعه به کلیه ی اسناد و اوراق مربوط به ثبت اختراع را پس از صدور ورقه ی اختراع آزاد قرار داده و هر کس می تواند از اسناد و اوراق مربوط به ورقه ی اختراع یا معاملات راجعه به آن با تادیه حقی که آئین نامه معین می کند رونوشت مصدق تحصیل کند.
رسیدگی به دعاوی حقوقی و یا جزایی مربوط به اختراع در محاکم تهران به عمل می آید و مانند سایر دعاوی تجاری رسیدگی اختصاری است.
تقاضاکننده ی ثبت اختراع در صورتی که تقاضای او از طرف اداره ی ثبت رد شود نیز حق دارد به دادگاه شهرستان تهران مراجعه نموده و از تصمیم اداره ی ثبت شکایت کند.پس از رسیدگی و صدور حکم اداره ی ثبت مطابق رای دادگاه رفتار خواهد نمود.


موارد اعتراض:
اعتراض به رد اظهارنامه ی اختراع:
وفق ماده ی 58 آئین نامه ی اجرایی ثبت اختراع تصمیم مرجع ثبت مبنی بر رد اظهارنامه،از سوی متقاضی قابل اعتراض است.اعتراض باید در دو نسخه به صورت کتبی و همراه  با دلایل و مستندات مربوط به پرداخت هزینه ی رسیدگی به رد ثبت،ظرف مدت 30 روز از تاریخ ابلاغ تصمیم،از طریق مرجع ثبت به کمسیون موضوع ماده ی 170 این آئین نامه ،تسلیم شود.پس از ثبت اعتراض نامه،نسخه ی دوم آن با قید تاریخ و شماره وصول به معترض مسترد می گردد.مهلت مذکور برای متقاضی مقیم خارج از کشور 60 روز می باشد.


اعتراض به تقاضای ثبت اختراع
وفق ماده ی 59 آئین نامه اجرایی ثبت اختراعات هر شخصی که نسبت به تقاضای ثبت اختراع اعتراض داشته باشد باید اعتراض خود را در دو نسخه به  مرجع ثبت تسلیم نماید.پس از ثبت اعتراض نامه،نسخه ی دوم آن با قید تاریخ و شماره وصول به معترض مسترد می گردد.اعتراض نامه باید همراه با دلایل و مدارک استنادی و رسید مربوط به پرداخت هزینه رسیدگی به اعتراض باشد.چنانچه پس از بررسی اعتراض نامه و مدارک استنادی،تکمیل مدارک منضم به اعتراض نامه ضرورت داشته باشد،مرجع ثبت با تعیین موارد،کتباَ از متقاضی می خواهد که ظرف 30 روز از تاریخ ابلاغ نسبت به رفع نقص اقدام نماید.در غیر این صورت،اعتراض نامه کان لم یکن خواهد شد.
تبصره-مهلت مذکور در این ماده برای اشخاص مقیم خارج از کشور 60 روز می باشد.


اعتراض مبتنی بر ادعای حق مالکیت ثبت اختراع
وفق ماده ی 60 آئین نامه اجرایی ثبت اختراعات هرگاه اعتراض معترض مبنی بر ادعای حق مالکیت،نسبت به اختراعی باشد که اظهارنامه ثبت آن تسلیم مرجع ثبت شده است در صورتی که اختراع قبلاَ به نام او ثبت نشده است،باید همزمان با اعتراض،برای اختراع خود مطابق قانون و این آیین نامه تقاضای ثبت کرده و حق ثبت اظهارنامه و حق ثبت اختراع و تمام مخارج مربوط به آن را تادیه نماید.مرجع ثبت موظف است با رعایت ماده ی 59 این آئین نامه،ظرف 10 روز از تاریخ وصول اعتراض نسخه ای از اعتراض نامه را به انضمام رونوشت مدارک و دلایل استنادی به متقاضی ثبت ابلاغ نماید.متقاضی مکلف است از تاریخ ابلاغ اعتراض نامه پاسخ مکتوب خود را ظرف 20 روز نسبت به اعتراض وارده به مرجع ثبت تسلیم نماید.عدم پاسخ متقاضی به ابلاغ در مهلت مقرر به منزله ی تمکین وی خواهد بود.
هرگاه متقاضی کتباَ به اعتراض تمکبن نماید،درخواست او برای ثبت اختراع مسترد شده تلقی می گردد و مراتب کتباَ به معترض ابلاغ می شود تا در صورتی که اختراع وی به ثبت نرسیده باشد،بر طبق اظهارنامه ای که همزمان با اعتراض تسلیم کرده است نسبت به ثبت آن اقدام کند.در صورت عدم تمکین متقاضی،مرجع ثبت مراتب را ظرف 10 روز به معترض ابلاغ کرده و وی از این تاریخ 20 روز مهلت دارد که اعتراض خود را از طریق مرجع ثبت تسلیم کمیسیون موضوع ماده ی 170 این آیین نامه نماید.همین ترتیب در موردی نیز باید رعایت شود که اعتراض معترض مبنی بر ادعای داشتن برخی حقوق،غیر از حق مالکیت،نسبت به اختراعی باشد که اظهارنامه ثبت آن تسلیم مرجع ثبت شده ولی هنوز در ایران به ثبت نرسیده است،مگر اینکه اختراع قانوناَ قابل ثبت نباشد.در این فرض نیازی به تسلیم اظهارنامه ثبت اختراع به مرجع ثبت نخواهد بود.تصمیم کمیسیون طبق ماده ی 172 این آیین نامه قابل اعتراض در دادگاه صالح مقرر در ماده ی 59 قانون است.
تبصره 1-در صورتی که اظهارنامه تسلیمی به هر دلیلی منتهی به ثبت اختراع نشود مبالغ پرداختی از این بابت،قابل استرداد نخواهد بود.
تبصره 2-در صورت رد اعتراض در کمیسیون،هزینه ی رسیدگی به اعتراض قابل استرداد نخواهد بود.
تبصره3-چنانچه معترض مقیم ایران نباشد،مهلت های مذکور در این ماده به دو برابر افزایش می یابد.



:: بازدید از این مطلب : 75
|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0
تاریخ انتشار : سه شنبه 23 مرداد 1397 | نظرات ()
نوشته شده توسط : ali

شرکت با مسئولیت محدود شرکتی است که بین دو یا چند نفر برای امور تجارتی تشکیل شده و هر یک از شرکاء بدون اینکه سرمایه به سهام یا قطعات سهام تقسیم شده باشد فقط تا میزان سرمایه ی خود در شرکت مسئول قروض و تعهدات شرکت است(م 94 ق ت) در اسم شرکت باید عبارت (با مسئولیت محدود) قید شود و همچنین اسم شرکت نباید متضمن نام هیچ یک از شرکا باشد و الا شریکی که اسم او در اسم شرکت  قید شده ، در مقابل اشخاص ثالث حکم شریک ضامن در شرکت تضامنی را خواهد داشت(م 95 ق ت).
حداقل تعداد شرکاء در شرکت با مسئولیت محدود دو نفر خواهد بود(م 94 ق ت) و حداقل سرمایه با توجه به رویه و حداقل مبلغ دریافت حق الثبت یک میلیون ریال می باشد.


مدارک مورد نیاز شرکت با مسئولیت محدود:
1-تقاضانامه ی ثبت شرکت با مسئولیت محدود در 2 برگ
2-شرکت نامه 2 برگ
3-اساسنامه 2 جلد
4-صورت جلسه ی مجمع عمومی موسسین 2 نسحه
5-فتوکپی شناسنامه شرکاء و مدیران برابر اصل
6-اخذ و ارائه ی مجوز در صورت نیاز
7-فتوکپی کارت ملی
چند نکته ی مهم در رابطه با ثبت شرکت با مسئولیت محدود:
-ثبت کلیه ی شرکت های مذکور در قانون تجارت(سهامی عام،سهامی خاص،با مسیولیت محدود،تضامنی نسبی،مختلط سهامی،مختلط غیر سهامی،تعاونی)الزامی و تابع مقررات قانون ثبت شرکت ها است.(م 195 ق ت)
-در صورتی که کارشناس اداره ی ثبت شرکت ها ایراد یا نقصی در مدارک ذکر شده در فوق مشاهده نماید مراتب به متقاضی اعلام خواهد شد که نسبت به رفع یا ایراد اقدام نماید.
-پس ازطی نمودن مراحل مربوطه و تحویل مدارک به اداره ی ثبت شرکت ها ،مسئول مربوطه پس از ثبت در دفتر و تعیین شماره ی ثبت شرکت ،به درج اظهارنامه اقدام و در ذیل ثبت دفتر از شخص معرفی شده توسط شرکاء(که خود از شرکاء و یا وکیل رسمی شرکت می باشد)با قید جمله ی « ثبت با سند برابر است »امضاء اخذ می نماید و سپس آگهی تایپ شده می بایست به امضاء رئیس اداره ی ثبت شرکت ها برسد.یک نسخه از مدارک ،ضبط در پرونده ی شرکت می شود و در بایگانی اداره ثبت شرکت ها نگهداری خواهد شد و یک نسخه ی دیگر از مدارک( تقاضانامه-شرکت نامه-اساسنامه-صورت جلسه مجمع عمومی موسس-صورت جلسه ی هیات مدیره)ممهور به مهر اداره ی کل ثبت شرکت ها و مالکیت صنعتی شده،تحویل متقاضی می گردد.
- متقاضی مدارک مربوط به خود و پرونده متشکله را به قسمت دبیرخانه اداره کل ثبت شرکت ها و مالکیت صنعتی برده و پس از ثبت آگهی در دفتر اندیکاتور،مسئول مربوطه نسبت به درج شماره ثبت دفتر و ممهور نمودن آگهی تایپ شده اقدام و پرونده متشکله را ضبط و بقیه مدارک تحویل متقاضی می گردد.
-متقاضی پس از تحویل گرفتن مدارک مربوط به خود،نسخه ی دوم آگهی تاسیس را به واحد روابط عمومی مستقر در اداره ی کل ثبت شرکت ها و مالکیت صنعتی جهت درج در روزنامه ی کثیرالانتشار تحویل و نسخه ی اول آگهی تایپ شده تاسیس شرکت را به دفتر شرکت سهامی روزنامه ی رسمی ،جهت درج در روزنامه ی رسمی تسلیم می نماید.
تذکر:در صورتی که به آگهی تاسیس شرکت قبل از انتشار در روزنامه ی رسمی نیاز فوری باشد،چند نسخه فتوکپی از آگهی تاسیس تهیه و هنگام تحویل اصل آگهی به دفتر روزنامه ی رسمی فتوکپی ها توسط دفتر روزنامه ی رسمی ممهور به مهر می گردد که دارای اعتبار مربوطه خواهد بود.
-سعی شود در نام شرکت از نام شرکاء استفاده نشود،اسم شریکی که در نام شرکت قید می شود،حکم شریک ضامن در شرکت تضامنی را داشته و در بدو امر مسئول پرداخت کلیه ی قروض و تعهدات شرکت خواهد بود.(م 95 ق ت)
-هر شرکت تجاری ایرانی مذکور در این قانون (قانون تجارت)و هر شرکت خارجی که بر طبق قانون ثبت شرکت ها مصوب خرداد 1310 مکلف به ثبت است،باید در کلیه ی اسناد و صورت حساب های و اعلانات و نشریات خطی یا چاپی خود در ایران تصریح نماید که در تحت چه نمره در ایران به ثبت رسیده و الا محکوم به جزای نقدی خواهد شد.(قسمتی از م 220 ق ت)
-انتخاب روزنامه برای درج آگهی های دعوت شرکت در شرکت با مسئولیت محدود اختیاری است.
-پس از تشکیل شرکت با مسئولیت محدود باید حداکثر ظرف یک هفته از تاریخ ثبت،نسبت به تهیه ی دفاتر قانونی(دفتر روزنامه و کل) و پلمپ آن ها در اداره ثبت شرکت ها اقدام نمایند.



:: بازدید از این مطلب : 65
|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0
تاریخ انتشار : دو شنبه 22 مرداد 1397 | نظرات ()