نوشته شده توسط : ali

چون در شرکت های سهامی،سرمایه ی شرکت وثیقه ی طلب طلبکاران است و شخصیت شرکا در آن اهمیت ندارد،بنابراین نقل و انتقال سهم در آن آزادانه است، یعنی شریک می تواند در مواقع لزوم،با انتقال سهمش از شرکت خارج شود.در خصوص مقررات انتقال سهام،بین شرکت های سهامی عام و خاص تفاوت وجود دارد.
جهت نقل و انتقال در شرکت سهامی خاص تمامی افراد واگذار کننده ی سهامی و گیرنده باید همچون سهام های با نام عمل کنند و مالیات خود را به ادارات مربوطه پرداخت نمایند.
مدارک انتقال سهام شرکت سهامی خاص عبارتند از:
1-کپی شناسنامه و کارت ملی همه ی سهامداران فعلی و جدید
2-کپی روزنامه ی رسمی تاسیس و آگهی تاسیس
3-کپی آگهی آخرین تغییرات شرکت در صورت وجود

چند نکته:
-انتقال قهری عبارت است از انتقال اموال به دیگری بنا به سببی که ناشی از اراده و توافق طرفین نباشد، مانند فوت شخص که موجب انتقال قهری اموال متوفی به ورثه می گردد.بنابراین ورثه ی شخص سهامدار پس از فوت او به قائم مقامی از متوفی،جزو سهامداران شرکت می شوند و دارای همان حقوقی که متوفی در شرکت داشت،مانند حق دادن رای و حق دریافت سود می باشند.

-خرید سهام شرکت توسط خودش،به موجب ماده ی 198 لایحه ی قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت مصوب 1347 ممنوع است،چرا که خرید سهام شرکت از سوی خود شرکت ممکن است مشکلاتی را هم برای طلبکاران و هم برای سهامداران ایجاد کند.با این حال با تصویب قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور مصوب اول اردیبهشت ماه 1394 این ممنوعیت کلی برداشته شده و در مواردی مجوز خرید سهام شرکت سهامی توسط همان شرکت مقرر شده است.

    به موجب بند(ب) ماده ی 28 قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور مصوب اول اردیبهشت ماه 1394 ،شرکت های پذیرفته شده در بورس و بازارهای خارج از بورس بر اساس میزان سهام شناور خود در هر یک از بازارهای مذکور و بر اساس مقرراتی که با پیشنهاد سازمان بورس و اوراق بهادار به تصویب شورای عالی بورس و اوراق بهادار می رسد،می توانند تا سقف ده درصد از سهام خود را خریداری و تحت عنوان سهام خزانه در شرکت نگهداری کنند.مادامی که این سهام در اختیار شرکت است فاقد حق رای می باشد.

جهت اجرای بند(ب)ماده ی 28 قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور آیین نامه ی خرید،نگهداری و عرضه سهام خزانه نیز در تاریخ 15 تیر ماه 1394 به تصویب شورای عالی بورس و اوراق بهادار رسید.
به موجب ماده 2 این آیین نامه:
شرکت های پذیرفته شده در بورس یا بازارهای خارج از بورس با رعایت این آیین نامه و مقررات مربوطه مجازند حداکثر تا سقف ده درصد از سهام ثبت شده ی خود را خریداری و تحت عنوان سهام خزانه در شرکت نگهداری کنند.خرید سهام خزانه نباید سبب شود که سهام شناور آزاد شرکت(پس از اعمال سهام خزانه)بیش از 50 درصد کاهش یابد.
سهام شناور آزاد،بخشی از سهام ناشر است که دارندگان آن همواره آماده ی عرضه و فروش آن سهام می باشند و قصد ندارند با حفظ آن قسمت از سهام،در مدیریت ناشر مشارکت نمایند.برای محاسبه ی سهام شناور آزاد باید ترکیب سهامداران بررسی و سهامداران راهبردی را مشخص کرد.
بدین ترتیب به موارد مقرر قانونی سقوط حق سهام در مواد 37،49،77،129و 168 لایحه ی قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت مصوب 1347 از این پس، بند(ب)ماده 28 قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور مصوب اول اردیبهشت ماه 1394 نیز باید اضافه گردد.
بدیهی است با اسقاط قانونی حق رای هر میزان سهام،این تعداد از سهام مزبور از حیث حد نصاب،جزء سرمایه ی شرکت منظور نخواهد شد و در احتساب حد نصاب تشکیل مجامع عمومی،تعداد این گونه سهام از تعداد کل سهام شرکت کسر خواهد شد و در احتساب حد نصاب رسمیت جلسه و اکثریت لازم جهت معتبر بودن تصمیمات مجمع عمومی این تعداد به حساب نخواهد آمد.
هم اکنون ممنوعیت باز خرید سهام مقرر در ماده ی 198 لایحه ی قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت مصوب 1347 در مورد شرکت های سهامی عام باقیمانده غیر بورسی کلیه شرکت های سهامی خاص و سایر انواع شرکت های تجاری در صورت قائل بودن به قابلیت تسری مفاد این ماده به سایر انواع شرکت های تجاری،همچنان معتبر خواهد بود،ولی در مورد شرکت های سهامی عام پذیرفته شده در بورس و شرکت سهامی عام پذیرفته شده در بازارهای خارج از بورس،ممنوعیت بازخرید سهام مقرر در ماده ی 198 لایحه ی قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت مصوب 1347 به موجب بند(ب)ماده ی 28 قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور مصوب اول اردیبهشت ماه 1394 و بر طبق شرایط مندرج در آیین نامه ی خرید،نگهداری و عرضه سهام خزانه مصوب 15 تیر ماه 1394 شورای عالی بورس و اوراق بهادار منتفی گردیده است.



:: بازدید از این مطلب : 64
|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0
تاریخ انتشار : یک شنبه 28 مرداد 1397 | نظرات ()
نوشته شده توسط : ali

بر اساس ماده ی یک قانون تجارت ،تاجر کسی است که شغل معمولی خود را معاملات تجارتی قرار دهد،لیکن این نکته را نباید فراموش کرد که تاجر لزوماَ شخص حقیقی نیست و اشخاص حقوقی نیز ممکن است تاجر یا غیر تاجر باشند.مثلاَ ماده ی 20 قانون تجارت هفت نوع شرکت تجارتی را نام برده است که بعضی از این انواع بسیار مبتلا به جامعه هستند. مانند شرکت های سهامی عام،سهامی خاص و شرکت با مسئولیت محدود،برخی از آن ها نیز تقریباَ متروکه هستند مانند شرکت های نسبی یا مختلط سهامی و برخی دیگر مانند شرکت های تضامنی صرفاَ بر اساس  ضرورت قانونی مورد استفاده قرار می گیرند ،مانند شرکت هایی که به عملیات صرافی و مالی می پردازند .

در مورد اشخاص حقیقی ماده 2 قانون تجارت انواع فعالیت های تجارتی را در 10 بند احصا کرده است که خرید یا تحصیل هر نوع مالی به قصد فروش و اجاره یکی  از آن ها است.این ماده می گوید:معاملات تجارتی از قرار ذیل است:
1-خرید یا تحصیل هر نوع مال منقول به قصد فروش یا اجاره  اعم از این که تصرفاتی در آن شده یا نشده باشد.
2-تصدی بحمل و نقل از راه خشکی یا آب یا هوا به هر نحوی که باشد.
3-هر قسم عملیات دلالی یا حق العمل کاری(کمسیون)یا عاملی و همچنین تصدی به هر نوع تاسیساتی که برای انجام  بعضی امور ایجاد می شود از قبیل تسهیل ملکی یا پیدا کردن خدمه یا تهیه و رسانیدن ملزومات و غیره
4-تاسیس و به کار انداختن هر قسم کارخانه مشروط بر این که برای رفع حوائج شخصی نباشد.
5-تصدی به عملیات حراجی
6-تصدی بهر قسم نمایشگاه های عمومی
7-هر قسم عملیات صرافی و بانکی
8-معاملات برواتی اعم از اینکه بین تاجر یا غیر تاجر باشد.
9-عملیات بیمه بحری و غیر بحری
10-کشتی سازی و خرید و فروش کشتی و کشتیرانی داخلی یا خارجی و معاملات راجع به آن ها.
از تکالیف تاجر ،ثبت در دفاتر ثبت تجارتی ، داشتن دفاتر تجاری و پرداخت مالیات و پرداخت تامین اجتماعی می باشد.
اثر حقوقی ثبت نسبت به تاجر :(شخص حقیقی)
کسی که شغل معمولی خود را عملیات تجارتی ذاتی موضوع ماده 2 قانون تجارت قرار دهد،با لحاظ سایر شرایط، تاجر است،حتی اگر نام خود را در دفتر ثبت تجارتی به ثبت نرسانده باشد.
وقتی تاجری اسم خود را ثبت می کند،این عمل تنها اماره ای قضایی بر تاجر بودنش محسوب می شود.
اثر حقوقی  ثبت نسبت به شخص حقوقی (شرکت های تجاری و تشکیلات و موسسات غیر تجاری)
اثر حقوقی ثبت نسبت به شرکت های تجاری:
در حقوق ایران،ثبت شرکت الزامی است ،اما از شرایط ایجاد شخصیت حقوقی و تشکیل شرکت نیست.
(به استناد مواد 195 تا 198 قانون تجارت و ماده ی 2 قانون ثبت شرکت ها و ماده ی 583 قانون تجارت)
اثر حقوقی ثبت نسبت به تشکیلات و موسسات غیر تجاری:
به موجب ماده ی 1 آیین نامه اصلاحی ثبت تشکیلات و موسسات غیر تجارتی مصوب 1327،معیار غیر تجاری بودن موسسه،غیر تجاری بودن موضوع فعالیت است و داشتن قصد انتفاع یا عدم آن،تاثیری در این امر ندارد.
اثر ثبت:فقط در این نوع موسسات،زمان تشخص به شخصیت حقوقی تاریخ ثبت در دفتر ثبت می باشد.(ماده ی 584 قانون تجارت)
چند نکته:
-دفتر ثبت تجارتی،دفتری است برای ثبت نام بازرگانان،شرکت های تجارتی،بنگاه های بازرگانی و اطلاعات راجع به آن ها،که زیر مجموعه ی اداره ی ثبت به حساب می آید.
-ملاک تمییز شخصیت ها،انجمن ها،موسسات و تشکیلات غیر تجاری از شخصیت حقوقی تجاری این است که آن ها باید جنبه ی معنوی داشته و این جنبه،جنبه ی غالب آن ها باشد.سودآوری و انتفاع نمی تواند ملاک تمییز باشد،چرا که هم در مورد شرکت های تجاری و هم در خصوص انجمن ها و تشکیلات غیر تجاری جستجوی سود و تقسیم آن بین اعضاء مجاز است.
-کلیه ی اشخاصی که در ایران به شغل تجارت اشتغال دارند،اعم از ایرانی و خارجی باید در همان محل خود که در دفتر ثبت تجارتی وجود دارد،اسم خود را ثبت نمایند.(ماده ی 16 قانون تجارت)
-هرچند ثبت موجد شخصیت حقوقی نیست ولی آثار خاص خود را دارد.برای نمونه فعالیت در زمینه ی صادرات و واردات کالا منوط به داشتن کارت بازرگانی بوده و آن نیز منوط به ثبت می باشد.



:: بازدید از این مطلب : 57
|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0
تاریخ انتشار : یک شنبه 28 مرداد 1397 | نظرات ()
نوشته شده توسط : ali

هر کس در موقعی که شرکت را به ثبت می رساند مدارکی به مرجع ثبت شرکت ها تسلیم کند که خلاف واقع باشد مثل اینکه مدارک مربوط به سرمایه تعهد شده،ساختگی بوده و واقعیت نداشته باشد،یا اینکه نوشته ای ارائه گردد که 35% سرمایه ی تعهد شده به فلان حساب بانکی واریز گردیده،لیکن معلوم شود که چنین حسابی افتتاح نگردیده است و یا اینکه طرح اعلامیه ی پذیره نویسی سهام و یا طرح اساسنامه ی سهام به امضاء موسسین نرسیده باشد ولی چنین وانمود گردد که به امضاءآن ها رسیده است.بنابراین هر اقدامی که در موقع ثبت برخلاف واقعیت صورت گرفته باشد،جرم محسوب و مرتکبین آن اقدامات هم،به مجازات حبس از سه ماه تا دو سال و یا به جزای نقدی از بیست هزار ریال و یا به هر دو مجازات حبس و جزای نقدی محکوم خواهند شد.

تخلفات مربوط به اوراق سهام:
در شرکت های سهامی-سرمایه ی شرکت به اجزایی تقسیم می گردد که کوچکترین جزء آن سهم نامیده می شود،همچنانکه ماده ی 24 قانون تجارت می گوید:«سهم قسمتی است از سرمایه ی شرکت سهامی که مشخص میزان مشارکت و تعهدات و منافع صاحب آن،در شرکت می باشد.ورقه ی سهم،سند قابل معامله ای است که نماینده ی تعداد سهامی است که صاحب آن در شرکت سهامی دارد.»
بنابراین:هر گاه کسانی در ورقه ی سهم با نام،یا گواهینامه ی موقت سهم،مبلغ پرداخت شده را بیش از آنچه که واقعاَ پرداخت شده است قید کنند،یا اینکه سهام و قطعات سهام را قبل از اینکه شرکت به ثبت رسیده باشد صادر نمایند،یا اینکه اساساَ ثبت شرکت ساختگی و مزورانه صورت گرفته و با وجود این اوراق سهامی صادر گردیده باشد،مجرم شناخته می شوند و برابر ماده ی 243 قانون تجارت به مجازات حبس از سه ماه تا دو سال و یا به جزای نقدی از بیست هزار ریال تا دویست هزار ریال و یا به هر دو  مجازات محکوم می گردند.
علاوه بر مواردی که بیان گردید،اقدامات ذیل نیز جرم محسوب و کسانی مبادرت به انجام آن ها نمایند،مستحق مجازات می باشند:
1-کسانی که با علم و آگاهی (سوءنیت)اوراق سهام یا گواهینامه ی موقت سهام را بدون ذکر مبلغی اسمی آن صادر نمایند و و یا به معرض فروش بگذارند.
2-کلیه ی افرادی که  سهام بی نام را قبل از آن که تمام مبلغ اسمی آن پرداخت شده باشد،بفروشند،یا اینکه به معرض فروش بگذارند.
3-هرگاه فرد یا افرادی سهام با نام را قبل از آن که 35% مبلغ اسمی آن ها پرداخت شده باشد صادر کنند یا به فروش برسانند و یا در معرض فروش بگذارند.
به این جهت،با توجه به ماده ی مورد بحث،مرتکبین هر یک از بندهای سه گانه ی فوق پس از ثبوت اتهامات مذکور در مرجع ذیصلاح هر یک از سه ماه تا یک سال حبس یا به جزای نقدی از پنجاه هزار ریال تا پانصد هزار ریال و یا هر دو مجازات محکوم می گردند.
نتیجه اینکه: شرکت های تجارتی بر اساس قانون تجارت تشکیل می شود و وظائف موسسین و اداره کنندگان آن ها باید در حدودی که قانون تعیین نموده است و در اساسنامه ی شرکت هم قید می شود انجام گردد.به این جهت هرگونه عملی که در مورد به ثبت رسانیدن شرکت و پذیره نویسی و اعلام آگهی و صدور اوراق سهام،اعم از سهام با نام،یا بی نام،یا گواهینامه ی موقت و مبلغ سرمایه تعهد شده و پرداخت شده و استقراض و صدور اوراق قرضه و خرید و فروش اعمال شود،و اقدامات هیئت مدیره باید در محدوده ی قوانین و مقررات باشد والا در صورتی که تخلف یا تخلفاتی انجام داده باشند که با قصد و عمد (سوء نیت) انجام گرفته باشند، و پرونده با ذکر دلایل به مراجع قضائی ذیصلاح احاله شود در صورت ثبوت جرم به مجازات های مقرره محکوم خواهند شد.
لازم به ذکر است که اگر افراد دیگری در این قبیل امور با آن ها مشارکت نموده و یا اینکه انجام آن عملیات را تسهیل نمایند به مجازات شریک یا معاون جرم محکوم خواهند شد که در قانون مجازات اسلامی هر یک از شرکاء و معاونین جرم تعریف شده و نحوه ی دخالت آن ها و تاثیر آن در وقوع جرم مشخص گردیده است که چون موضوع آن مربوط به حقوق جزای عمومی می باشد از بحث بیشتر در این زمینه خودداری می شود و فقط به ذکر این نکته بسنده می شود که در امر تجارت هم ممکن است فردی به تنهایی مرتکب جرمی شده باشد و ممکن است کسانی با او در این امر مشارکت داشته و یا معاونت نموده باشند که بر حسب مورد مباشر یا شریک و معاون جرم تلقی خواهند شد و برابر قانون به مجازات خواهند رسید.



:: بازدید از این مطلب : 57
|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0
تاریخ انتشار : پنج شنبه 25 مرداد 1397 | نظرات ()
نوشته شده توسط : ali

در مواد 6 به بعد اصلاحیه ی قانون تجارت، مدارک مورد نیاز برای درخواست شرکت سهامی عام که باید به اداره ی ثبت شرکت ها ارایه شوند به شرح زیر است:

الف-اظهارنامه
ب-طرح اساسنامه ی شرکت
ج-طرح اعلامیه ی پذیره نویسی سهام
د-گواهی بانک مبنی بر تودیع مدارک مالکیت موسسین بر تعهدات غیر نقدی سرمایه
اطلاعات ضروری برای درج در اظهارنامه عبارتند از:
1-نام شرکت
2-هویت کامل و اقامتگاه موسسین
3-موضوع شرکت
4-مبلغ سرمایه ی شرکت و تفکیک آورده ی نقدی از آورده ی غیر نقدی
5-تعیین تعداد سهام و مبلغ اسمی آن ها و تعیین نوع سهام(با نام ،بی نام ،ممتاز)
6-تعیین میزان تعهد نقدی و غیر نقدی هر یک از موسسین
7-مرکز اصلی شرکت
8-مدت شرکت
همچنین اطلاعات ضروری برای درج در طرح اساسنامه عبارت اند از:
1-نام شرکت
2-موضوع شرکت
3-مدت شرکت
4-مرکز اصلی شرکت و نشانی شعبه ی آن
5-سرمایه ی شرکت به تفکیک نقدی و غیر نقدی
6-تعیین تعداد سهام و مبلغ اسمی آن و تعیین نوع آن(با نام ،بی نام ،ممتاز)
7-تعیین مبلغ پرداخت شده برای هر سهم و نحوه ی بازپرداخت بقیه ی مبلغ اسمی حداکثر ظرف 5 سال
8-نحوه ی انتقال سهام با نام
9-نحوه ی تبدیل سهام با نام به بی نام و بالعکس
10-شرایط صدور اوراق قرضه(در صورت پیش بینی)
11-نحوه ی افزایش و کاهش سرمایه ی شرکت
12-ترتیبات دعوت مجمع عمومی و ضوابط مربوط به رای گیری
13-تعداد مدیران و نحوه ی انتخاب آن ها و حدود وظایف و اختیارات آن ها و حدود و  میزان سهام تضمینی مدیران
14-تعداد بازرسان شرکت
15-تعیین سال مالی شرکت و نحوه ی رسیدگی به حساب های آن
16-نحوه ی انحلال اختیاری شرکت
17-نحوه ی تغییر اساسنامه
اطلاعات ضروری برای درج در طرح پذیره نویسی عبارت اند از:
1-نام شرکت
2-موضوع شرکت
3-مدت شرکت
4-نشانی شرکت و نشانی شعب آن
5-مشخصات کامل اقامتگاه و شغل موسسین شرکت
6-میزان سرمایه ی شرکت به تفکیک نقدی و غیر نقدی
7-تعیین مزایای در نظر گرفته شده برای موسسین(در صورت پیش بینی)
8-تعیین میزان سرمایه ی تعهد شده توسط موسسین و مبلغ پرداخت شده
9-اعلام هزینه ی مصروفه توسط موسسین برای کلیه ی امور مقدماتی تا مرحله ی شروع فعالیت شرکت(در صورت پیش بینی)
10-درج مشخصات مجوزهای رسمی اخذ شده برای فعالیت شرکت(در صورت نیاز)
11-اعلام مشخصات حساب بانکی برای واریز مبالغ نقدی سهام
12-چگونگی تخصیص سهام به پذیره نویسان
13-تعیین روزنامه برای درج اطلاعیه های شرکت
اداره ی ثبت شرکت ها در تهران و یا دوایر ثبت شرکت ها در شهرستان ها ، بعد از بررسی مدارک فوق الذکر به موسسین اجازه ی انتشار اعلامیه ی پذیره نویسی را خواهند داد.



:: بازدید از این مطلب : 66
|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0
تاریخ انتشار : پنج شنبه 25 مرداد 1397 | نظرات ()
نوشته شده توسط : ali

نتايج تحقیقات محققان در رابطه با  ابعاد برند حاكي از آن است كه ابعاد ويژگي برند " صداقت و قدرت"  بر سطح اعتماد به برند - نسبت به اثرگذاري  برند - تاثير بيشتري مي گذارند  ، درحالیكه ابعاد "هيجان و اغواگري" بيش از آنكه بر اعتماد بر برند تاثير داشته باشند ، بر "اثرگذاري برند" ثاثير گذارند.

به نظر مي رسد كه بعد شايستگي تاثيرات يكساني هم بر اعتماد به برند و هم بر اثرگذاري برند مي گذارد كه ويژگي برند مي تواند سطوح اعتماد به برند را افزايش دهد و اثرگذاري برند را ايجاد نمايد.
مطالعه ی اخير چالد هاري و هالبروك- محققان در زمینه ی برند (2001)-  روابط ميان اعتماد به برند ، اثرگذاري برند، وفاداري برند و چندين متغير عملكردي برند را كشف نمود. آن ها دريافتند كه وفاداري نسبت به برند از اعتماد بزرگتري كه ناشي از قابليت اطمينان برند مي باشد مشتق مي گردد. در ادامه ی مطالعات ، چادهاري و هالبروك فرضيه هاي خود را در خصوص سوابق اعتماد به برند و اثرگذاري برند تست نمودند.آن ها مدل قبلي خود را توسعه دادند و برخي از عوامل تعيين كننده ی تعهد به برند را كه مي تواند مبنايي براي تعاملات رابطه اي در مشتري باشد – روابط برند-  مورد بررسي قرار دادند. به ويژه آن ها نتيجه گرفتند كه تعهد به برند از طريق اعتماد به برند و تاثير برند مشخص مي گردد كه به نوبه ی خود اين عوامل تعيين كننده را به عنوان تفاوت هاي درك شده بين برندها ، ارزش هاي سودمندي   و خطر انتخاب برند در نظر مي گيرند.
همانطور كه قبلاَ نیز آمد ، از آن جهت  كه ويژگي برند در ذهن مشتري به عنوان بازتابي از درك برند ايجاد و حفظ و نگهداري مي گردد ، مي تواند تاثير معنادار و قابل ملاحظه اي هم بر اعتماد به برند و هم بر تاثير برند داشته باشد. گزارش محققان مشتري حاكي از آن است كه ويژگي برند سطوح تاثير و احساسات  وهمچنين سطوح اعتماد و وفاداري  را در مشتريان افزايش مي دهد. با وجودي كه اعتماد به برند و تاثير برند هر دو از نظر شناختي و همچنين تاثير گذاري تحريك مي شوند . مطالعه ی حاضر مطرح مي كند كه برخي از ابعاد ويژگي هاي برند بيشتر با ارزيابي هاي برند درسطح شناختي مرتبط هستند ، درحاليكه ساير ابعاد داراي تاثير قوي تري بر روي ادراكات برند در سطح تاثيرگذاري مي باشند. از آنجا كه اغلب فروشندگان هرگز محصولات را با جزئيات كامل توصيف نمي كنند ، مشتريان معمولاَ بايد با استفاده از اطلاعاتي كه در خصوص گزينه هاي محصول موجود است در مورد آن استنتاج كنند. وقتي مشتريان با ترديد در انتخاب روبرو مي شوند ، مايلند به گزينه هايي كه ويژگي هاي برتري دارند -كه با همه ی گزينه ها در يك رديف قرار دارند- توجه نشان دهند.
در این گزارش از شركت كنندگان خواسته شد كه تمامي افكارشان را هنگامي كه تصميم خود را در انتخاب یک برند مي گيرند ، بنويسند تا اين كه بتوان فرايندهاي زيرين و اساسي تصميم گيري را بررسي نمایند.در شرايط اطلاعاتي كامل ، تمامي ويژگي هاي هر محصول در دسترس بودند ، شركت كنندگان به راحتي بين دو گزينه ، از مجموعه گزينه اي يكسان انتخاب نمودند، اما در حالت دیگر براي هر گزينه ی محصول يك ويژگي را از قلم افتاده انداختند تا ميزان ترديد در انتخاب زياد شود.در این شرایط قیمت و کیفیت  بودند که از عوامل حائز اهمیت جهت انتخاب مشتریان به شمار می رفتند.
قيمت به طور قابل توجهي نقش عمده اي را در انتخاب برند مشتريان ايفا مي كند. مقدارپولي محصول ملاحظه شده ممكن است بر نگرش هاي مشتري نسبت به تصوير برند محصول تاثير گذارد و همچنين بر روي قصد مشتري به خريد نيزاثر گذار باشد. مطالعات قبل نيز نشان ميدهد كه هرچه  محصولي  قيمت منطقي تري داشته باشد، قصد خريد بيشتر مي شود. بنابراين ، نيت و قصد خريد از طريق قيمت و ارزش براي ملاحظات پولي برانگيخته مي شوند.بنابراین:
قيمت محصول به طور مثبت بر روي قصد خريد مشتری و همچنین اولويت برند اثر گذار است .
مقدار عملياتي عملكرد/ كيفت محصول
كيفيت محصول بعد مهمي از تصوير برند و ميزان ارزش آن است ،زيرا عموماَ مهمترين نقش را در تقدم برند ايفا مي كند و عامل مهمي براي خريد به شمار مي رود.
مطالعات قبلي پيشنهاد مي كنند كه درك مشتري از كيفيت محصول رابط مثبت و قوي با قاعده ی تساوي حقوق برند  و قصد خريد است. بنابراين كيفيت محصول به عنوان ابزار فرق گذاري استراتژيك به منظور توسعه ی مزاياي رقابتي مورداستفاده قرار مي گيرد ، زيرا سطح زيادي از كاربرد عملياتي را ارايه مي دهد و مقدار دقيقي را به مشتريان مي دهد. از نقطه نظر ذكر شده در بالا ، اين تحقيق فرضيه هاي زير را ارايه مي دهد :
- مقدار عملياتي عملكرد محصول / كيفيت كه به طور مثبت بر مزيت برند تاثير می گذارد.
-مقدار عملياتي عملكرد محصول / كيفيت كه به طور مثبت بر قصد خرید تاثیر مي گذارد .



:: بازدید از این مطلب : 78
|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0
تاریخ انتشار : سه شنبه 23 مرداد 1397 | نظرات ()
نوشته شده توسط : ali

اختراع نتیجه ی فکر فرد یا افراد است که برای اولین بار فرآیند یا فرآورده ای خاص را ارائه می کند و مشکلی را در یک حرفه ،فن،فناوری ،صنعت و مانند آن ها حل می نماید.اختراعی قابل ثبت است که حاوی ابتکار جدید و دارای کاربرد صنعتی باشد.
هر گاه کسی تقاضای ثبت اختراعی را کند که دیگری آن را عیناَ اختراع خود بداند یا آنقدر به اختراع او شبیه باشد که جدید بودن اختراع لاحق محرز نباشد می توان به تقاضای ثبت اختراع وی اعتراض کند.(ماده ی 16 ق.ث.ع.ا)
طریقه ی ثبت اختراع در ایران طریقه ی اعلامی است و اداره ی ثبت به هیچ وجه رسیدگی دقیقی نمی تواند نسبت به صحت و جدید بودن و قانونی بودن اختراع بنماید.به این جهت ماده ی 36 ق.ث.ع.ا تصریح می کند: «ورقه ی اختراع به هیچ وجه برای قابل استفاده بودن و یا حقیقی بودن اختراع سندیت ندارد و همچنین ورقه ی مزبور به هیچوجه دلالت بر این نمی کند که تقاضاکننده یا موکل او مخترع واقعی می باشد و شرح اختراع و نقشه های آن صحیح است و اشخاص ذی نفع می توانند نسبت به موارد مزبوره در محکمه ی ابتدایی تهران اقامه ی دعوی کرده و خلاف آن را ثابت نمایند».
بنابراین ثبت اختراع فقط تایید این است که در تاریخ معینی شخصی مدعی اختراعی شده و خود را صاحب آن معرفی نموده است و تا زمانی که خلاف این ادعا ثابت نشده است،صاحب ورقه ی اختراع از مزایای ورقه ای اختراع برخوردار می شود.به این جهت ق.ث.ع.ا پیش بینی نموده است که اشخاص ذی نفع می توانند در موارد زیر به محکمه رجوع کنند و تقاضای صدور حکم بطلان ورقه ی اختراع را بنمایند:
1-وقتی که اختراع،اختراع جدید نیست.
2-وقتی که اختراع مخالف مقررات ماده ی 28 قانون صادر شده باشد.(یعنی مواردی که نمی توان به عنوان اختراع برای آن ها تقاضای ثبت نمود).
3-وقتی که اختراع مربوط به طریقه های علمی صرف بوده و عملاَ قابل استفاده ی صنعتی یا فلاحتی نباشد.
4-وقتی که پنج سال از تاریخ صدور ورقه ی اختراع گذشته و اختراع به موقع استفاده ی عملی،گذاشته نشده باشد.هر اختراع یا هر تکمیل اختراع موجودی که قبل از تاریخ تقاضای ثبت خواه در ایران و خواه در خارجه در نوشتجات و نشریاتی که در دسترس عموم است شرح و یا نقشه ی آن منتشر شده و یا به مورد عمل یا استفاده گذارده شده باشد،اختراع جدید محسوب نمی گردد.
برای آنکه اشخاص ذی نفع بتوانند از ثبت اختراعی اطلاع حاصل نمایند،علاوه بر آنکه ثبت هر اختراعی در روزنامه ی رسمی منتشر می گردد،ماده ی 42 ق.ث.ع.ا مراجعه به کلیه ی اسناد و اوراق مربوط به ثبت اختراع را پس از صدور ورقه ی اختراع آزاد قرار داده و هر کس می تواند از اسناد و اوراق مربوط به ورقه ی اختراع یا معاملات راجعه به آن با تادیه حقی که آئین نامه معین می کند رونوشت مصدق تحصیل کند.
رسیدگی به دعاوی حقوقی و یا جزایی مربوط به اختراع در محاکم تهران به عمل می آید و مانند سایر دعاوی تجاری رسیدگی اختصاری است.
تقاضاکننده ی ثبت اختراع در صورتی که تقاضای او از طرف اداره ی ثبت رد شود نیز حق دارد به دادگاه شهرستان تهران مراجعه نموده و از تصمیم اداره ی ثبت شکایت کند.پس از رسیدگی و صدور حکم اداره ی ثبت مطابق رای دادگاه رفتار خواهد نمود.


موارد اعتراض:
اعتراض به رد اظهارنامه ی اختراع:
وفق ماده ی 58 آئین نامه ی اجرایی ثبت اختراع تصمیم مرجع ثبت مبنی بر رد اظهارنامه،از سوی متقاضی قابل اعتراض است.اعتراض باید در دو نسخه به صورت کتبی و همراه  با دلایل و مستندات مربوط به پرداخت هزینه ی رسیدگی به رد ثبت،ظرف مدت 30 روز از تاریخ ابلاغ تصمیم،از طریق مرجع ثبت به کمسیون موضوع ماده ی 170 این آئین نامه ،تسلیم شود.پس از ثبت اعتراض نامه،نسخه ی دوم آن با قید تاریخ و شماره وصول به معترض مسترد می گردد.مهلت مذکور برای متقاضی مقیم خارج از کشور 60 روز می باشد.


اعتراض به تقاضای ثبت اختراع
وفق ماده ی 59 آئین نامه اجرایی ثبت اختراعات هر شخصی که نسبت به تقاضای ثبت اختراع اعتراض داشته باشد باید اعتراض خود را در دو نسخه به  مرجع ثبت تسلیم نماید.پس از ثبت اعتراض نامه،نسخه ی دوم آن با قید تاریخ و شماره وصول به معترض مسترد می گردد.اعتراض نامه باید همراه با دلایل و مدارک استنادی و رسید مربوط به پرداخت هزینه رسیدگی به اعتراض باشد.چنانچه پس از بررسی اعتراض نامه و مدارک استنادی،تکمیل مدارک منضم به اعتراض نامه ضرورت داشته باشد،مرجع ثبت با تعیین موارد،کتباَ از متقاضی می خواهد که ظرف 30 روز از تاریخ ابلاغ نسبت به رفع نقص اقدام نماید.در غیر این صورت،اعتراض نامه کان لم یکن خواهد شد.
تبصره-مهلت مذکور در این ماده برای اشخاص مقیم خارج از کشور 60 روز می باشد.


اعتراض مبتنی بر ادعای حق مالکیت ثبت اختراع
وفق ماده ی 60 آئین نامه اجرایی ثبت اختراعات هرگاه اعتراض معترض مبنی بر ادعای حق مالکیت،نسبت به اختراعی باشد که اظهارنامه ثبت آن تسلیم مرجع ثبت شده است در صورتی که اختراع قبلاَ به نام او ثبت نشده است،باید همزمان با اعتراض،برای اختراع خود مطابق قانون و این آیین نامه تقاضای ثبت کرده و حق ثبت اظهارنامه و حق ثبت اختراع و تمام مخارج مربوط به آن را تادیه نماید.مرجع ثبت موظف است با رعایت ماده ی 59 این آئین نامه،ظرف 10 روز از تاریخ وصول اعتراض نسخه ای از اعتراض نامه را به انضمام رونوشت مدارک و دلایل استنادی به متقاضی ثبت ابلاغ نماید.متقاضی مکلف است از تاریخ ابلاغ اعتراض نامه پاسخ مکتوب خود را ظرف 20 روز نسبت به اعتراض وارده به مرجع ثبت تسلیم نماید.عدم پاسخ متقاضی به ابلاغ در مهلت مقرر به منزله ی تمکین وی خواهد بود.
هرگاه متقاضی کتباَ به اعتراض تمکبن نماید،درخواست او برای ثبت اختراع مسترد شده تلقی می گردد و مراتب کتباَ به معترض ابلاغ می شود تا در صورتی که اختراع وی به ثبت نرسیده باشد،بر طبق اظهارنامه ای که همزمان با اعتراض تسلیم کرده است نسبت به ثبت آن اقدام کند.در صورت عدم تمکین متقاضی،مرجع ثبت مراتب را ظرف 10 روز به معترض ابلاغ کرده و وی از این تاریخ 20 روز مهلت دارد که اعتراض خود را از طریق مرجع ثبت تسلیم کمیسیون موضوع ماده ی 170 این آیین نامه نماید.همین ترتیب در موردی نیز باید رعایت شود که اعتراض معترض مبنی بر ادعای داشتن برخی حقوق،غیر از حق مالکیت،نسبت به اختراعی باشد که اظهارنامه ثبت آن تسلیم مرجع ثبت شده ولی هنوز در ایران به ثبت نرسیده است،مگر اینکه اختراع قانوناَ قابل ثبت نباشد.در این فرض نیازی به تسلیم اظهارنامه ثبت اختراع به مرجع ثبت نخواهد بود.تصمیم کمیسیون طبق ماده ی 172 این آیین نامه قابل اعتراض در دادگاه صالح مقرر در ماده ی 59 قانون است.
تبصره 1-در صورتی که اظهارنامه تسلیمی به هر دلیلی منتهی به ثبت اختراع نشود مبالغ پرداختی از این بابت،قابل استرداد نخواهد بود.
تبصره 2-در صورت رد اعتراض در کمیسیون،هزینه ی رسیدگی به اعتراض قابل استرداد نخواهد بود.
تبصره3-چنانچه معترض مقیم ایران نباشد،مهلت های مذکور در این ماده به دو برابر افزایش می یابد.



:: بازدید از این مطلب : 75
|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0
تاریخ انتشار : سه شنبه 23 مرداد 1397 | نظرات ()
نوشته شده توسط : ali

شرکت با مسئولیت محدود شرکتی است که بین دو یا چند نفر برای امور تجارتی تشکیل شده و هر یک از شرکاء بدون اینکه سرمایه به سهام یا قطعات سهام تقسیم شده باشد فقط تا میزان سرمایه ی خود در شرکت مسئول قروض و تعهدات شرکت است(م 94 ق ت) در اسم شرکت باید عبارت (با مسئولیت محدود) قید شود و همچنین اسم شرکت نباید متضمن نام هیچ یک از شرکا باشد و الا شریکی که اسم او در اسم شرکت  قید شده ، در مقابل اشخاص ثالث حکم شریک ضامن در شرکت تضامنی را خواهد داشت(م 95 ق ت).
حداقل تعداد شرکاء در شرکت با مسئولیت محدود دو نفر خواهد بود(م 94 ق ت) و حداقل سرمایه با توجه به رویه و حداقل مبلغ دریافت حق الثبت یک میلیون ریال می باشد.


مدارک مورد نیاز شرکت با مسئولیت محدود:
1-تقاضانامه ی ثبت شرکت با مسئولیت محدود در 2 برگ
2-شرکت نامه 2 برگ
3-اساسنامه 2 جلد
4-صورت جلسه ی مجمع عمومی موسسین 2 نسحه
5-فتوکپی شناسنامه شرکاء و مدیران برابر اصل
6-اخذ و ارائه ی مجوز در صورت نیاز
7-فتوکپی کارت ملی
چند نکته ی مهم در رابطه با ثبت شرکت با مسئولیت محدود:
-ثبت کلیه ی شرکت های مذکور در قانون تجارت(سهامی عام،سهامی خاص،با مسیولیت محدود،تضامنی نسبی،مختلط سهامی،مختلط غیر سهامی،تعاونی)الزامی و تابع مقررات قانون ثبت شرکت ها است.(م 195 ق ت)
-در صورتی که کارشناس اداره ی ثبت شرکت ها ایراد یا نقصی در مدارک ذکر شده در فوق مشاهده نماید مراتب به متقاضی اعلام خواهد شد که نسبت به رفع یا ایراد اقدام نماید.
-پس ازطی نمودن مراحل مربوطه و تحویل مدارک به اداره ی ثبت شرکت ها ،مسئول مربوطه پس از ثبت در دفتر و تعیین شماره ی ثبت شرکت ،به درج اظهارنامه اقدام و در ذیل ثبت دفتر از شخص معرفی شده توسط شرکاء(که خود از شرکاء و یا وکیل رسمی شرکت می باشد)با قید جمله ی « ثبت با سند برابر است »امضاء اخذ می نماید و سپس آگهی تایپ شده می بایست به امضاء رئیس اداره ی ثبت شرکت ها برسد.یک نسخه از مدارک ،ضبط در پرونده ی شرکت می شود و در بایگانی اداره ثبت شرکت ها نگهداری خواهد شد و یک نسخه ی دیگر از مدارک( تقاضانامه-شرکت نامه-اساسنامه-صورت جلسه مجمع عمومی موسس-صورت جلسه ی هیات مدیره)ممهور به مهر اداره ی کل ثبت شرکت ها و مالکیت صنعتی شده،تحویل متقاضی می گردد.
- متقاضی مدارک مربوط به خود و پرونده متشکله را به قسمت دبیرخانه اداره کل ثبت شرکت ها و مالکیت صنعتی برده و پس از ثبت آگهی در دفتر اندیکاتور،مسئول مربوطه نسبت به درج شماره ثبت دفتر و ممهور نمودن آگهی تایپ شده اقدام و پرونده متشکله را ضبط و بقیه مدارک تحویل متقاضی می گردد.
-متقاضی پس از تحویل گرفتن مدارک مربوط به خود،نسخه ی دوم آگهی تاسیس را به واحد روابط عمومی مستقر در اداره ی کل ثبت شرکت ها و مالکیت صنعتی جهت درج در روزنامه ی کثیرالانتشار تحویل و نسخه ی اول آگهی تایپ شده تاسیس شرکت را به دفتر شرکت سهامی روزنامه ی رسمی ،جهت درج در روزنامه ی رسمی تسلیم می نماید.
تذکر:در صورتی که به آگهی تاسیس شرکت قبل از انتشار در روزنامه ی رسمی نیاز فوری باشد،چند نسخه فتوکپی از آگهی تاسیس تهیه و هنگام تحویل اصل آگهی به دفتر روزنامه ی رسمی فتوکپی ها توسط دفتر روزنامه ی رسمی ممهور به مهر می گردد که دارای اعتبار مربوطه خواهد بود.
-سعی شود در نام شرکت از نام شرکاء استفاده نشود،اسم شریکی که در نام شرکت قید می شود،حکم شریک ضامن در شرکت تضامنی را داشته و در بدو امر مسئول پرداخت کلیه ی قروض و تعهدات شرکت خواهد بود.(م 95 ق ت)
-هر شرکت تجاری ایرانی مذکور در این قانون (قانون تجارت)و هر شرکت خارجی که بر طبق قانون ثبت شرکت ها مصوب خرداد 1310 مکلف به ثبت است،باید در کلیه ی اسناد و صورت حساب های و اعلانات و نشریات خطی یا چاپی خود در ایران تصریح نماید که در تحت چه نمره در ایران به ثبت رسیده و الا محکوم به جزای نقدی خواهد شد.(قسمتی از م 220 ق ت)
-انتخاب روزنامه برای درج آگهی های دعوت شرکت در شرکت با مسئولیت محدود اختیاری است.
-پس از تشکیل شرکت با مسئولیت محدود باید حداکثر ظرف یک هفته از تاریخ ثبت،نسبت به تهیه ی دفاتر قانونی(دفتر روزنامه و کل) و پلمپ آن ها در اداره ثبت شرکت ها اقدام نمایند.



:: بازدید از این مطلب : 65
|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0
تاریخ انتشار : دو شنبه 22 مرداد 1397 | نظرات ()
نوشته شده توسط : ali

هر شرکت تجارتی زمانی معتبر است و از نظر قانونی رسمیت دارد که به ثبت رسیده باشد که درباره ی نحوه ی ثبت شرکت های تجارتی در حال حاضر با قانون و آئین نامه ی مربوطه بشرح ذیل مواجه هستیم:
اول-قانون ثبت شرکت ها
مصوب 11 خرداد ماه 1310 شمسی که شامل ده ماده می باشد و بعداَ اصلاح گردیده است و نکات مهم آن  را به شرح زیر می توان نام برد.
1-هر شرکتی که در ایران تشکیل می شود و مرکز اصلی آن در ایران است ایرانی محسوب می گردد.
2-شرکت های خارجی که بخواهند در ایران به امور تجارتی یا صنعتی یا اداری فعالیت داشته باشند باید در اداره ثبت اسناد تهران به ثبت رسیده باشند و هرگاه در مهلت هایی که به وسیله ی مراجع قضائی تعیین می شود نسبت به ثبت آن اقدام ننمایند به حکم دادگاه علاوه بر محکومیت به جزای نقدی از ادامه فعالیت آن ها جلوگیری خواهد شد.
3-حق الثبت شرکت های ایرانی و خارجی برابر قوانین و مقررات مربوطه خواهد بود.


دوم-آئین نامه ی ثبت شرکت ها
بر اساس قانون ثبت شرکت ها و اینکه در ماده ی 9 آن تصریح گردیده نظامنامه های مربوط به وسیله وزارت عدلیه تنظیم خواهد شد.
اولین آئین نامه آن در 34 ماده تنظیم و از تاریخ 15 خرداد 1310 یعنی پس از تصویب قانون مزبور به موقع اجرا گذاشته شد که نکات جدیدی در آن قید گردیده بود و بعداَ نیز در آن اصلاحاتی بعمل آمد و آخرین اصلاحات درشهریور ماه 1340 انجام گردید که به پاره ای از نکات مهم آن اشاره می گردد.
آیین نامه ی مورد بحث چنین می گوید:
اداره ی ثبت شرکت ها و علائم تجارتی و اختراعات و اداره کل ثبت در تهران از این تاریخ به نام(اداره ثبت شرکت ها و مالکیت صنعتی) نامیده می شود و دارای وظایف زیر خواهد بود.
1-ثبت شرکت های تجارتی ایران در حوزه ی تهران و همچنین ثبت کلیه ی شرکت های تجارتی خارجی در ایران و موسسات غیر تجارتی ایران حوزه ی تهران و ثبت کلیه ی موسسات خارجی در ایران.
2-ثبت علائم تجارتی و اختراعات و نام تجارتی و اشکال و ترسیمات صنعتی
3-ثبت دفتر تجارتی و پلمپ دفاتر تجارتی و غیر تجارتی حوزه ی تهران
و در موارد دیگر آن تصریح گردیده که:
الف)در هر محلی که اداره یا دایره یا شعبه ثبت موجود است برای ثبت شرکت های داخلی و پلمپ دفاتر تجارتی و ثبت نام تجارتی و موسسات غیر تجارتی متصدی مخصوصی از طرف اداره کل ثبت معین خواهد شد.
ب)اداره ثبت شرکت ها در تهران و دوایر ثبت شرکت ها در شهرستان ها در اداره ثبت شرکت نامه قائم مقام دفترخانه های اسناد رسمی می باشند.
ضمناَ در قانون کمیته ای بنام کمیته ی مشورتی نیز مورد توجه قرار گرفته است.
ترکیب کمیته ی مشورتی :علاوه بر وظایفی که به شرح فوق به اداره ثبت شرکت ها محول گردیده است موضوع حمایت مالکیت صنعتی با توجه به نیازمندیها و اوضاع و احوال و مقتضیات اقتصادی کشور و تعهدات بین المللی در جهت تهیه ی طرح ها و آیین نامه های قانونی و اجرایی به کمک کمیته ی مشورتی به عهده ی اداره ی مزبور قرار گرفته است که از نمایندگان وزارتخانه های دادگستری و امور خارجه و بازرگانی و صنایع به شرح زیر تشکیل می شود:
1-اداره حقوقی وزارت دادگستری
2-اداره حقوقی وزارت امور خارجه
3-نماینده وزارت بازرگانی
4-نماینده وزارت صنایع و معادن
که تشکیل کمیته ی مزبور حسب مورد به دعوت رئیس اداره ثبت شرکت ها و مالکیت صنعتی و یا هر یک از وزارتخانه های مزبور به ریاست اداره ثبت شرکت ها تشکیل و در صورتی که نیاز به حضور نمایندگان سایر وزارتخانه ها و ارگان های مطلع و کارشناسان مربوطه باشد از آنان نیز دعوت به عمل خواهد آمد.
همچنین علاوه بر مطالبی که برابر قانون ثبت شرکت ها بیان گردید در آئین مربوطه موادی راجع به ترتیب ثبت شرکت های خارجی می باشد که به اظهارنامه و اساسنامه و اختیارنامه ی شرکا و شرایط اظهارنامه و نکات مندرج در آن نیز تصریح گردیده است.



:: بازدید از این مطلب : 69
|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0
تاریخ انتشار : دو شنبه 22 مرداد 1397 | نظرات ()
نوشته شده توسط : ali

مقررات ثبت شرکت ها ،هم در قانون تجارت پیش بینی شده اند و هم در قانون ثبت شرکت ها.هر یک از این قوانین نیز در مورد ثبت شرکت ها،آیین نامه یا نظامنامه ای دارند که جزئیات تشریفات ثبت را بیان می کند.اولین قانون تجاری که در آن از شرکت های تجاری صحبت شده،قانون 25 دلو 1303 است.بعداَ قوانین 12 فروردین و 12 خرداد 1304 شمسی به تصویب رسید که در آن ها وضعیت شرکت های تجاری (سهامی ،تضامنی ،مختلط و تعاونی)به اختصار بیان شد.سپس قانون ثبت شرکت ها در 11/3/1310 به تصویب رسید که هدفش وضع مقرراتی برای ثبت شرکت های موجود و تطبیق آن ها با مقررات قانون تجارت بود و پاره ای از موادش در 30/12/1362 اصلاح گردید.اما قانونی که برای اولین بار راجع به شرکت های تجاری وضع شد،قانون تجارت (مصوب 13/2/1311) است که هنوز هم پس از گذشت حدود شصت سال ،اساس حقوق تجارت ایران را تشکیل می دهد.
برای آنکه شرکتی تشکیل شود ،رعایت یک سلسله اصول ضروری است والا شرکت به وجود نمی آید.گاه شرکت قانوناَ ایجاد می شود،اما بعد بنا به دلیلی به انحلال می انجامد. در این رابطه ماده ی 195 قانون تجارت مقرر کرده است : «ثبت کلیه ی شرکت های مذکور در این قانون الزامی و تابع جمیع مقررات قانون ثبت شرکتها است ».ماده ی 2 قانون ثبت شرکت ها نیز (مصوب 1310) ،ثبت شرکت های تجاری را الزامی تلقی کرده و برای مدیران شرکتی که به ثبت نرسیده باشد،جزای نقدی معین نموده و اضافه کرده است که «...در صورت تقاضای مدعی العموم،حکم انحلال شرکت متخلف نیز صادر خواهد شد».مفهوم این قسمت ماده ی اخیر این است که تا زمانی که دادستان انحلال شرکت را تقاضا نکرده و دادگاه حکم به انحلال نداده است،شرکت با جمع شرایط دیگر،تشکیل شده محسوب خواهد  شد،اما اگر دادستان تقاضای انحلال شرکت را بکند،به صرف تقاضای او و فقط به این دلیل که شرکت در اداره ی ثبت شرکت ها به ثبت نرسیده است،منحل اعلام خواهد شد و هیچ دلیل دیگری برای صدور حکم انحلال شرکت لازم نیست.
پس ثبت شرکت ها در اداره ی ثبت شرکت ها و نشر قرارداد شرکت از عواملی نیستند که وجودشان به شرکت موجودیت و شخصیت حقوقی دهد،بلکه ممکن است شرکت شخصیت حقوقی پیدا کرده باشد،بدون آنکه ثبت شده باشد،اما اگر شرکت در اداره ی ثبت شرکت ها به ثبت رسید،چون ثبت بعد از تشکیل شرکت انجام می شود،قرینه ای قوی بر این است که شرکت دارای شخصیت حقوقی است،یعنی تشکیل شده است.مع ذلک،باید توجه کرد که حتی ثبت شرکت در اداره ی ثبت شرکت ها،به این معنا نیست که شرکت واقعاَ وجود دارد و هرگاه معلوم شود که ثبت شرکت بدون توجه به سایر شرایط تشکیل شرکت انجام گرفته است،شرکت باطل خواهد بود،مانند وقتی که ثابت شود یکی از شرکا اهلیت امضای قرارداد شرکت را نداشته است یا بدون قصد بوده،چون اگر چنین عواملی وجود نداشته باشد،قرارداد شرکت نمی تواند موجود باشد و حتی ثبت شرکت در اداره ی ثبت شرکت ها نمی تواند به آن موجودیت قطعی اعطا کند و هر ذی نفعی به رغم ثبت شرکت ها در اداره ی ثبت شرکت ها،حق تقاضای ابطال آن را خواهد داشت.
ثبت شرکت های ایرانی در اداره ای  به نام «اداره ی ثبت شرکت ها و مالکیت صنعتی» انجام می شود که یکی از دوایر اداره ی کل ثبت اسناد و املاک است.تقاضای ثبت شرکت باید توسط مدیران شرکت به عمل آید.تغییراتی که در طول حیات شرکت در شرکت ایجاد می شود و به موجب قانون نیاز به ثبت دارد نیز باید توسط مدیران وقت شرکت به ثبت برسد.مدیران شرکت ها،برای ثبت شرکت باید مدارکی را تسلیم مرجع ثبت کنند.انتخاب مدیران و بازرس یا بازرسان،تصویب ترازنامه،کاهش یا افزایش سرمایه،هر نوع تغییر در اساسنامه،انحلال شرکت و نحوه ی تصفیه ی آن از جمله تصمیماتی است که باید در اداره ی ثبت شرکت ها به ثبت برسد.
البته باید تذکر داد علاوه بر ثبت شرکت،خلاصه شرکتنامه و منضمات آن باید انتشار پیدا کند(ماده ی 197 ق.ت) این امر باید در ظرف ماه اول ثبت هر شرکت و توسط اداره ی ثبت محل یا جانشین آن،بسته به مورد،در مجله ی رسمی دادگستری و یکی از جراید کثیرالانتشار مرکز اصلی شرکت،به خرج خود شرکت انجام گیرد.(ماده ی 6 نظامنامه ی قانون تجارت وزارت عدلیه و تبصره ی آن).
علاوه بر شرکت های ایرانی ،ماده ی 5 قانون ثبت  شرکت ها ،نمایندگی یا مدیریت شعبه ی شرکت های خارجی را مکلف به ثبت شرکت در ایران کرده است،مشروط بر اینکه بخواهند در ایران فعالیت کنند.عدم ثبت،موجب صدور حکم پرداخت جریمه توسط اشخاص مسئول و جلوگیری از فعالیت شرکت و شعبه ی آن در ایران است.
برای تسهیل احراز ثبت شرکت های خارجی،ماده ی 220 قانون تجارت مقرر کرده است: «...هر شرکت خارجی که بر طبق قانون ثبت شرکت ها مصوب خرداد ماه 1310 مکلف به ثبت است باید در کلیه ی اسناد و صورتحساب ها و اعلانات و نشریات خطی یا چاپی خود در ایران،تصریح نماید که در تحت چه نمره در ایران به ثبت رسیده والا محکوم به جزای نقدی  از 200 تا 2 هزار ریال خواهد شد.این مجازات علاوه بر مجازاتی است که در قانون ثبت شرکت ها برای عدم ثبت مقرر شده».
همان طور که ملاحظه می شود،میزان مجازات شرکت هایی که یا خود را به ثبت نمی رسانند و یا در انتشارات خود نمره ی ثبتشان را قید نمی کنند بسیار اندک است و چون تعقیب شرکت منوط به دخالت دادستان است ،چنانچه اختلافی میان شرکت خارجی که در ایران فعالیت می کند و مشتریان پیش نیاید کسی به دادستان اطلاعی نمی دهد،شرکت های خارجی می توانند بدون دغدغه ی خاطر در ایران فعالیت کنند و احتمالاَ جریمه ی ناچیزی هم بپردازند.به همین دلیل،این اقدام موسسات دولتی در مواردی که می خواهند قراردادی با یک شرکت خارجی منعقد کنند سند ثبت شرکت را در ایران مطالبه می کنند راه حل خوبی است برای آنکه شرکت های خارجی مجبور شوند قبل از معامله با مشتریان خود در ایران خود را به ثبت برسانند.



:: بازدید از این مطلب : 61
|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0
تاریخ انتشار : یک شنبه 21 مرداد 1397 | نظرات ()
نوشته شده توسط : ali

به موجب ماده ی اول قانون ثبت علائم و اختراعات مصوب اول تیر ماه 1310 شمسی ،علامت تجارتی عبارت از هر قسم علامتی است اعم از نقش،تصویر،رقم ،حرف ،عبارت ،مهر،لفافه و غیر آن که برای امتیاز و تشخیص محصول صنعتی ،تجارتی یا فلاحتی اختیار می شود.
نام و نشان تجاری ، نام یا نمادی متمایز (  مانند لوگو ،برند ،علامت تجاری یا طرح زمینه  ) برای شناسایی کالاها یا خدمات از یک فروشنده یا یک گروه از فروشندگان است که برای متمایز نمودن کالاها از کالاهای رقبا به کار بسته می شود.بالابردن قدرت  نام و نشان تجاری جهت متمایز ساختن ، به طور تاثیر گذاری می تواند مزایایی نظیر افزایش قصد خرید،هزینه ها ی کمتر ،افزایش فروش ، اولویت بندی های قیمت و وفاداری و احساس رضایت  مشتری در  محصولات و خدمات   را ایجاد نماید.
در این راستا حفاظت قانونی از برند از گام های اصلی برای ایجاد یک برند قدرتمند است . شرکت هایی که دارای علائم و اسامی تجاری ثبت شده می باشند عملاَ در مقابل خط مشی های رقبا بیمه شده اند.ثبت برند تضمین می کند که مشتریان می توانند محصولات را از یکدیگر تشخیص دهند و شرکت ها را نیز تشویق می کند تا در حفظ یا بهبود کیفیت محصولات سرمایه گذاری کنند .از طرفی دیگر ثبت یک برند فواید و آثار بسیاری از جمله حق استعمال انحصاری علامت تجاری  را به همراه دارد که به موجب آن از عرضه ی کالاهای مشابه توسط اشخاص ثالث تحت علائم تجاری که عین یا به طریق گمراه کننده ای مشابه علامت تجاری دیگر هستند جلوگیری می گردد.به طوریکه ماده ی 2 قانون ثبت علائم و اختراعات مقرر داشته است که: «حق استعمال انحصاری علامت تجارتی فقط برای کسی شناخته خواهد شد که علامت خود را به ثبت رساند. »
حال با توجه به اهمیت ثبت برند  به دنبال آن این سوال اساسی پیش می آید که چگونه می توان یک برند راثبت کرد؟ آیا خود ما نیز قادر به ثبت برند هستیم؟ در پاسخ به این سوال باید بگوییم تا زمانی که یک محصول یا خدمت دارای وجه ممیزه ی مشخصی نباشد ، می توان به سادگی آن را برند نمود و این برند را به گونه ای پایدار داشت .برای این منظور می بایست کلیه ی مدارک لازم قانونی فراهم باشد و با رعایت کامل مقررات ،مراحل قانونی ثبت آن طی شده باشد.
امروزه با توجه به ایجاد سیستم جدید اینترنتی ،  تمامی افراد می توانند پس از اسکن مدارک و انجام مراحل اینترنتی از طریق سامانه ی اینترنتیwww.ip.ssaa.ir اقدام به ثبت برند نمایند.این سامانه جهت ثبت علائم تجاری در نظر گرفته شده است وپیگیری های مربوط به  اظهارنامه نیز از طریق همین سامانه ، بخش ثبت انواع درخواست(رفع نقص،پرداخت حق الثبت،تمدید،انتقال و ...)امکان پذیر است.
بررسی اظهارنامه صرفاً بر اساس اولویت زمان ثبت آن ها در سامانه می باشد و حضور متقاضیان محترم در اداره تاثیری در فرآیند انجام کار ندارد.پس از تکمیل فرم مربوطه توسط متقاضی  در سامانه، اداره ی مالکیت صنعتی  ،اظهارنامه را از لحاظ انطباق با شرایط و مقررات مندرج در این قانون بررسی می کند و در صورتی که علامت را قابل ثبت بداند ، اجازه ی انتشار آگهی مربوط به آن را صادر می کند و چنانچه در مدارک ارسالی و یا تنظیم محتوای اظهارنامه نقصی وجود داشته باشد ابلاغیه ی رفع نقص می فرستد و اگر در عنوان و یا تصویر علامت ،الزامات قانونی رعایت نشده باشد یا اینکه پس از بررسی مشابه و یا عین علامت درخواستی برای کالاهای مورد نظر شما، قبلاً به نام شخص دیگری ثبت شده باشد ابلاغیه ی رد اظهارنامه صادر می شود .حالت دیگر نیز  ممکن است زمانی پیش آید که بخشی از کالاها و یا خدمات  قابل ثبت نباشد که در این صورت ابلاغیه ی رد بخشی از موارد خواسته شده در اظهارنامه را خواهد فرستاد.
مدارک لازم جهت ثبت علامت تجاری عبارتند از:


شخص حقیقی:
1)کپی شناسنامه
2)کارت ملی
3)کپی کارت بازرگانی(در صورتی که از حروف لاتین استفاده شده باشد)
4)کپی مجوز فعالیت(جواز تاسیس،پروانه ی بهره برداری،پروانه ی ساخت،جواز کسب یا کارت بازرگانی و یا هر گونه گواهی فعالیت صادره از نهادهای نظارتی و حاکمیتی دولتی)


شخص حقوقی:
1)کپی شناسنامه
2)کپی کارت ملی
3)کپی روزنامه ی  تاسیس و آخرین تغییرات شرکت(از آخرین تغییرات شرکت نباید بیش از دو سال گذشته باشد)
4)کپی مجوز فعالیت(جواز تاسیس،پروانه ی بهره برداری،پروانه ی ساخت،جواز کسب یا کارت بازرگانی و یا هر گونه گواهی فعالیت صادره از نهادهای نظارتی و حاکمیتی دولتی)
5)کارت بازرگانی(در صورتی که از حروف لاتین استفاده شده باشد)
نکته:در صورتی که در تصویر علامت یا نام مورد نظر شما جهت ثبت کلمه یا حروف لاتین استفاده نشده باشد،ارائه ی کارت بازرگانی الزامی نخواهد بود.



:: بازدید از این مطلب : 55
|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0
تاریخ انتشار : یک شنبه 21 مرداد 1397 | نظرات ()
نوشته شده توسط : ali

در دنیای کنونی،تجارت اعم از داخلی و بین المللی رشد چشمگیری در جهان داشته است و هر روزه معاملات بی شماری با ارقام نجومی صورت می گیرد.طیف فعالیت های تجاری بسیار گسترده تر از قبل گردیده،به طوری که نه تنها خرید و فروش،تولید،واردات و صادرات،خدمات فنی و مهندسی -که به گونه ای سنتی در حوزه ی تجارت بوده است- بلکه عرصه های جدید فعالیت تجاری در حوزه های هنری و ورزشی نیز رشد چشمگیری داشته است.

 

بخش اعظم این فعالیت های تجاری در قالب نشان تجاری صورت می گیرد.لذا مباحث مربوط به ثبت برند و علائم تجاری در کلیه ی کشورهایی که در بخش تجارت توسعه یافته اند گسترش و توسعه ی چشمگیری داشته است.  بطوریکه امروزه غالب این کشورها دارای قانون مستقل ناظر بر برندها می باشند.

این رشته از بازاریابی در قرن نوزدهم با ورود محصولات بسته بندی شده  جهت ثبت و حفاظت قانونی از نشان تجاری مستقلاَ مورد توجه قرار گرفت.پس از آن تولیدات بصورت انبوه و تولیدی با این حجم، به مرور این نیاز را به وجودآورد تا سازمانی بین المللی جهت حمایت مالکیت صنعتی بوجود آید.

اتحادیه ی پاریس که نام رسمی آن (اتحادیه ی بین المللی برای حمایت مالکیت صنعتی)است ،سازمانی است که از 74 دولت مستقل که در پنج قاره ی عالم پراکنده اند، بوجود آمده است تا از مالکیت صنعتی حمایت کند.این اتحادیه به وسیله ی یک قرارداد عمومی بین المللی که در پاریس در سال 1883 بین یازده دولت امضا شده است بوجود آمده و رفته رفته به مرور ایام، دولت های زیادی عضو آن شده اند که آخرین آن ها دولت اتحاد جماهیر شوروی است .الحاق این کشور از اول ژوئیه ی 1965 رسمیت یافت.

قرارداد عمومی پاریس برای حمایت مالکیت صنعتی تاکنون چند بار مورد تجدید نظر و اصلاح قرار گرفته است که آخرین آن ها در سال 1958 در لیسبون بود.

طبق قرارداد اتحادیه ی مزبور، هر یک از ممالک عضو حمایت های لازم را معمول می دارند.

یکی از آن ها این است که به محض ثبت علامت یا اختراعی در مملکت عضو دیگر،برای ثبت اختراع و مدل های اشیا مصرفی یک سال و برای ثبت اشکال و طرح های صنعتی و علائم کارخانه یا علائم بازرگانی شش ماه مهلت داده خواهد شد که اختراع یا علامت خود را به ثبت برساند و در ظرف این مهلت کسی که در کشور خود اتباع یا علامت خود را به ثبت رسانده است حق تقدم خواهد داشت.مسلم است این ارفاق و حمایت فقط نسبت به اعضای ممالک عضو اتحادیه است و درباره ی اتباع سایر کشورها اثر ندارد.

بر طبق قرارداد پاریس هر دولت عضو باید نسبت به گواهینامه های اختراعات،علائم تجارتی و عناوین دیگر مربوط به مالکیت صنعتی همان حمایتی را که نسبت به اتباع خود می کند نسبت به اتباع کشورهای دیگر اتحادیه منظور دارد و از مزایاییکه قانون داخلی برای اتباع خود کشور در نظر گرفته همان مزایا را نسبت به اتباع خارجی نیز رعایت کند.

مقررات دیگری هم این قرارداد شامل است که یکی از آن مقررات قابل استفاده ی دولت است در خاک خود از اختراعاتی که مالکیت آن را ثبت کرده و مورد بهره برداری قرار نداده اند در این حالت دولت می تواند آن اختراع را در قلمرو خاک خود مورد بهره برداری و استفاده قرار دهد.

یکی دیگر از تعهداتی که دولت های عضو اتحادیه ی پاریس دارند این است که باید یک اداره ی مرکزی برای ثبت علائم تجاری و اختراعات و اشکال و ترسیمات صنعتی داشته باشد و این اداره باید طوری وسائل کار آن آماده و مجهز باشد که به خوبی از عهده ی انجام وظایفی که بر عهده دارد بر آید.

لازم به ذکر است ، به موجب قانون مصوب اسفند 1337، دولت ایران به اتحادیه ی عمومی بین المللی معروف به پاریس برای حمایت مالکیت صنعتی و تجارتی و کشاورزی ملحق شده است.



:: بازدید از این مطلب : 85
|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0
تاریخ انتشار : چهار شنبه 17 مرداد 1397 | نظرات ()
نوشته شده توسط : ali


طبق ماده ی 7 ضوابط ثبت شرکت ها و مالکیت صنعتی و مصنوعی در مناطق آزاد برای ثبت هر شرکت با موَسسه باید مدارک مشروحه ذیل ارائه گردد:

 

1)اظهارنامه ی ثبت

 2)اساسنامه ی شرکت

 3)صورتجلسه ی مجمع عمومی موَسسین

4)صورتجلسه ی اولین جلسه ی هیات مدیره

 5)گواهی بانکی از یکی از بانک های منطقه ی معینی بر تودیع حداقل 35% سرمایه نقدی

6)مجوز فعالیت در منطقه ی صادره توسط سازمان منطقه ی آزاد ذی ربط

این مدارک مربوط به ثبت شرکت ایرانی است ،ولی برای ثبت شعبه یا نمایندگی یک شرکت خارجی طبق ماده ی 8 ضوابط ثبت شرکت ها اطلاعات و مدارک بیشتری باید ارائه شود ، از جمله:

1-تعیین نوع شرکت و موضوع فعالیت آن

2-مرجع ثبت شرکت مادر و شماره ی ثبت

3-معرفی نمایندگان شعبه برای دریافت ابلاغیه ها و اخطاریه ها

4-معرفی سایر شعب یا نمایندگی های شرکت در ایران

5-تعیین تابعیت شرکت

کلیه ی مدارک تسلیمی شرکت خارجی باید به زبان فارسی ترجمه رسمی شده باشد و حکم نمایندگی فرد مورد نظر برای تسلیم تقاضای ثبت شعبه باید به تصدیق نمایندگی ایران در کشور متبوع شرکت رسیده باشد.

طبق مقررات تاسیس و فعالیت موسسات بیمه در مناطق آزاد برخلاف سایر انواع شرکت های تجاری،تاسیس و ثبت شرکت ها و موسسات بیمه در مناطق آزاد مستلزم اخذ مجوز از شرکت ها ی  بیمه ی مرکزی ایران می باشد.

قانون تجارت در ماده ی 220 می گوید: «هر شرکت ایرانی که فعلاَ(اردیبهشت 1311) وجود دارد یا در آتیه (از آن تاریخ به بعد)تشکیل شود و با اشتغال به امور تجارتی خود را به صورت یکی از شرکت های مذکور در این قانون درنیاورد و مطابق مقررات مربوط به آن شرکت عمل ننمایند شرکت تضامنی محسوب شده و احکام راجع به شرکت های تضامنی در مورد آن اجرا می گردد.هر شرکت تجارتی ایرانی مذکور در این قانون و هر شرکت خارجی که بر طبق قانون ثبت شرکت ها مصوب خرداد ماه 1310 مکلف به ثبت است باید در کلیه ی اسناد و صورت حساب ها و اعلانات و نشریات خطی یا چاپی خود در ایران تصریح نماید که در تحت چه نمره در ایران به ثبت رسیده والا محکوم به جزای نقدی از دویست تا دو هزار ریال خواهد شد.این مجازات علاوه بر مجاراتی است که در قانون ثبت شرکت ها برای عدم ثبت مقرر است. بر اساس ماده ی 197 قانون تجارت«در ظرف ماه اول تشکیل هر شرکت خلاصه شرکت نامه ها و منضمات آن طبق آئین  نامه ی وزارت دادگستری اعلان خواهد شد» .بنابراین عبارت ماده ی مزبور دستوری است تلویحی برای این که در ظرف ماه اول تشکیل شرکت،هر شرکت تجاری باید به ثبت برسد تا خلاصه ی آن قابل انتشار و آگهی باشد.قانون ثبت شرکت را در ظرف اولین ماه تشکیل به قدری اهمیت داده است که عدم اقدام به آن موجب بطلان عملیات شرکت خواهد بود.به این معنی که پس از گذشتن یک ماه و عدم  ثبت هر ذینفع می تواند به دادگاه مراجعه و ابطال عملیاتی که بعد از یک ماه اول واقع شده تقاضا نماید،بدون این که شرکت بتواند از این بطلان به نفع خود استفاده کند.(ماده ی 198).

بنابراین در صورتیکه شرکت بصورت یکی از شرکت های مندرج در قانون درنیاید و به ثبت نرسد ،اولاَ شرکت مزبور تضامنی محسوب خواهد شد که شرکا ی عادی حاضر به عدم ثبت و قبول مسئولیت تضامنی نیستند و این خود ضمانت اجرای ثبت است ثانیاَ غرامت مندرج را باید بپردازد ثالثاَ مجازات های مندرج در قانون ثبت شرکت ها را تحمل نماید. علاوه بر مجازات های مزبور طبق ماده ی 198 چنین شرکتی محکوم به بطلان است که در نتیجه ی عدم رعایت و اجرای مقررات راجع به ثبت شرکت اعلام می شود ولی «هیچیک از شرکا نمی توانند این بطلان را در مقابل اشخاص ثالثی که با آن ها معامله کرده اند عذر قرار دهند. »

نتیجه آن که مستنداَ به ماده ی 195 قانون تجارت«ثبت کلیه ی شرکتهای مذکور در این قانون الزامی و تابع مقررات قانون ثبت شرکت ها است. »

قابل توجه  است اشخاص حقوقی بر اساس ماده 10«ضوابط ثبت شرکت ها در مناطق آزاد » مکلفند به منظور ثبت هر گونه تغییرات در اساسنامه و ترکیب هیات مدیره،بازرسان،صاحبان امضای مجاز،کاهش یا افزایش سرمایه و انحلال شرکت یا موسسه ظرف یک هفته مراتب را به صورت کتبی به واحد ثبتی منطقه اطلاع دهند.عدم اطلاع  به موقع رافع مسئولیت مدیران اشخاص حقوقی مذکور نخواهد بود.



:: بازدید از این مطلب : 76
|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0
تاریخ انتشار : چهار شنبه 17 مرداد 1397 | نظرات ()
نوشته شده توسط : ali


ماده ی 585 قانون تجارت، ثبت موسسات غیر تجارتی را به«نظامنامه ی وزارت عدلیه موکول کرده.وزارت مزبور در سال 1311 شمسی نظامنامه ای در این مورد تصویب کرد که سپس تبدیل به«آئین نامه ی اصلاحی ثبت تشکیلات و موسسات غیر تجارتی»در سال 1337 شمسی گردید.

 

اینک آئین نامه ی مزبور که در شماره ی 4016مورخ 5/9/37 روزنامه ی رسمی کشور انتشار پیدا کرده برای ثبت این قبیل موسسات مورد عمل و استناد است.

این آئین نامه مشتمل بر 14 ماده و دارای فصول زیر است:

مقدمه،تسلیم اظهارنامه ی مجامع و موسسات غیر تجارتی،انحلال تشکیلات و موسسات غیر تجارتی،حق الثبت.

ماده ی اول آئین نامه ی اصلاحی ثبت تشکیلات و موسسات غیر تجارتی که در واقع تفسیر قانونی ماده ی 584 قانون تجارت است می گوید:

«مقصود از تشکیلات و موسسات غیر تجارتی مذکور در ماده ی 584 قانون تجارت کلیه ی تشکیلات و موسساتی است که برای مقاصد غیر تجارتی از قبیل امور علمی یا ادبی یا امور خیریه و امثال آن تشکیل می شود اعم از اینکه موسسین و تشکیل دهندگان قصد انتفاع داشته یا نداشته باشند. »

و تبصره ی این ماده اضافه می کند که: «تشکیلات و موسسات مزبور می توانند عناوینی از قبیل انجمن،کانون یا بنگاه و امثال آن اختیار نمایند.ولی اتخاذ عناوینی که اختصاص به تشکیلات دولتی و کشوری دارد از طرف موسسات مزبور ممکن نخواهد بود. »

از مدلول این ماده و تبصره ی آن پیداست که مجامع غیر تجارتی ممکن است انتفاعی باشند مثل کانون مشاوره ی اقتصادی و موسسه ی بازاریابی و گروه تبلیغاتی و غیره و ممکن است  غیر انتفاعی باشند مثل انجمن ورزش و جمعیت حمایت حیوانات و کانون مطالعات روانی و جوامع صنفی و احزاب سیاسی و نظایر این ها.

برای توضیح بیشتر و تقسیم دقیق تر ماده ی (2)آئین نامه می گوید:

تشکیلات و موسسات مزبور ...به دو قسمت تقسیم می شوند:

الف)موسساتی که مقصود از تشکیل آن ممکن است جلب منافع مادی و تقسیم آن بین اعضای خود نباشد.

ب) موسساتی که مقصود از تشکیل آن ممکن است جلب منافع مادی و تقسیم منافع مزبور بین اعضای خود یا غیر باشد مانند کانون های فنی و حقوقی و غیره.

برای اینکه موسسات غیر تجارتی که نوعاَ نباید عملیات تجارتی انجام دهند رسمیت پیدا نمایند و شخصیت حقوقی داشته باشند باید  به ثبت برسند .

به موجب ماده ی 3 آئین نامه ی مزبور ثبت مجامع غیر تجارتی در تهران در اداره ی ثبت شرکت ها و مالکیت صنعتی و در شهرستان ها در اداره ی ثبت مرکز اصلی آن بعمل خواهد آمد.

تقاضای ثبت مجامع غیر تجارتی بوسیله ی اظهارنامه بعمل می آید که از طرف موسسین تسلیم اداره ی ثبت می شود.

اظهارنامه که دارای تاریخ تسلیم و امضای تشکیل دهندگان است متضمن مطالبی است که موضوع یا هدف موسسه،نام،تابعیت،اقامتگاه،دارائی،مراکز شعب و اسامی موسسین را نشان دهد.

نمونه اظهارنامه ی ثبت موسسات غیر تجارتی به شرح ذیل است:

1-نام موسسه.

2-تابعیت.

3-مرکز اصلی(اقامتگاه)

4-موضوع موسسه.

5-مراکز شعب مختلف.

6-اسامی موسسین.

7-دارائی.

8-نام و اقامتگاه و تابعیت وکیل(در صورتیکه بوسیله ی وکیل تسلیم شود)

ضمائم اظهارنامه که اسناد و مدارک تشکیل موسسه می باشند عبارتند از:

صورت جلسه ی مجمع عمومی.

اساسنامه.

صورت جلسه ی انتخاب هیئت مدیره و قبولی آنان.

برگ رسید دارائی،برگ رسید حق الثبت.

بعلاوه در صورتیکه موسسه ی مزبور غیرانتفاعی باشد اجازه نامه ی شهربانی هم که موافقت خود را با ثبت آن اعلام داشته به ضمائم علاوه شود.پس از آنکه اظهارنامه و مدارک ضمیمه مورد بررسی و تحقیق از طرف متصدیان امر قرار گرفت در دفتر مخصوص ثبت و سپس خلاصه ی ثبت در روزنامه ی رسمی برای اطلاع عموم آگهی می شود.هر تغییری که بعداَ بوجود آید باید بااسناد مثبته ثبت و طی آگهی انتشار یابد.موسسات غیر تجارتی خارجی هم که در ایران فعالیت دارند باید خود را به ثبت برسانند و شرایط آن همان شرایط موسسات داخلی است الا اینکه بعضی از ضمائم اگر به زبان خارجی باشد ترجمه ی گواهی شده ی آن نیز ضمیمه می شود.

انحلال-انحلال تشکیل و موسسات غیر تجارتی دو حالت ممکن است دارا باشد:اختیاری-الزامی.

اولی در صورتیست که خود موسسه تصمیم به انحلال بگیرد و در این صورت اگر مدیر تصفیه در اساسنامه پیش بینی نشده باشد یک نفر انتخاب می شود و الا خود وی امر تصفیه را بر عهده خواهد گرفت.

دومی در صورت انحلال موسسه به حکم دادگاه است که در این صورت خود دادگاه مدیر تصفیه تعیین می کند.



:: بازدید از این مطلب : 75
|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0
تاریخ انتشار : چهار شنبه 17 مرداد 1397 | نظرات ()
نوشته شده توسط : ali


صنایع و محصولات شیمیایی

1.محصولات شیمیایی که در صنایع و علوم و عکاسی(فتوگرافی)کشاورزی و پرورش نباتات و جنگل بانی استعمال می شود،کود(طبیعی ومصنوعی)ترکیبات آتش نشانی،مواد آب دادن فلزات،ترکیبات شیمیایی جهت جوشکاری،محصولات شیمیایی جهت حفظ مواد غذایی،مواد دباغی و مواد چسب دار برای صنایع.

 

2.رنگ،روغن جلا،لاک،مواد ضد زنگ زدگی و جلوگیری از فاسد شدن چوب،مواد رنگی،مواد اکاله،صمغ،فلزات به شکل ورق و گرد جهت نقاشی و آرایش و تزیین.

3.ترکیبات جهت سفید کردن و سایر مواردی که برای شستشو به کار می رود،ترکیباتی که جهت پاک و تمیز و براق کردن و لکه گیری و گرفتن چربی و ساییدن و صیقل دادن استعمال می شود،صابون،عطریات،روغن اسانس،مواد آرایشی،محلول های موی سر،گرد و خمیر دندان.

4.انواع روغن و چربی های صنعتی (به استثنای روغن ها و چربی های خوراکی و روغن های اسانس)روغن ماشین،ترکیبات گردگیر و جاذب،انواع سوخت(از جمله بنزین)و مواد روشنایی،شمع،شمع مومی و کچی،شمع کوچک(شب سوز)فتیله.

5.مواد دارویی و بیطاری و بهداشتی،مواد خوراکی و آشامیدنی مخصوص بیماران و کودکان،مشمع و لوازم جراحت بندی،لوازم پر کردن دندان،موم دندان سازی،مواد ضد عفونی کردن ترکیبات جهت دفع نباتات هر روزه و حشرات و حیوانات موذی.

فلزات معدنی و مصنوعات فلزی

6.فلزات عادی اعم از تهیه نشده و نیمه تهیه شده و ترکیبات آن،لنگر،سندان،زنگ و ناقوس،لوازم ساختمانی به شکل ورقه و ریخته شده،ریل و سایر لوازم فلزی جهت راه آهن،زنجیر(به استثنای زنجیرهای وسایل نقلیه)کابل و سیم و مفتول(غیر برقی)قفل و بست و بند،لوله های فلزی،صندوق و صندوقچه ی آهنی،گلوله ی فولادی،نعل اسب،میخ و پیچ،سایر مصنوعاتی که از فلزات گرانبها ساخته نشده و در هیچ طبقه ی دیگری ذکر نگردیده است،مواد معدنی.

7.انواع ماشین و ماشین های افراز،موتورها(به استثنای موتورهای مخصوص وسایل نقلیه)قفل های اتصال و تسمه ی انتقال قوه(به استثنای قفل و تسمه های قفل و تسمه های مخصوص وسایل نقلیه)دستگاه های بزرگ کشاورزی،ماشین جوجه کشی

8.آلات و افزارهای یدی،آلات برنده،و چنگال و قاشق،اسلحه ی سرد

دستگاه و لوازم و آلات فنی و علمی و صنعتی

دستگاه و آلات علمی و دریانوردی و مهندسی و برقی(از جمله بی سیم)و عکاسی و سینما توگراف و آلات بصری و اوزان و مقیاس ها و اسباب علامت دادن و کنترل (نظارت)دستگاه و لوازم نجات و آموزش،دستگاه خودکار و باژتون یا پول فلزی ،ماشین های گویا،صندوق ثبات خودکار جهت پول،ماشین های حساب،ماشین های آتش خاموش کن.

10.آلات و ادوارت جراحی و طبی و دندان سازی و بیطاری.(از جمله پا و دست و چشم و دندان های مصنوعی)

11.تاسیسات و لوازم روشنایی و گرم کردن و مولد بخار و طبخ و تبرید و خشک کردن و تهویه و لوله کشی آب و بهداشتی.

12.وسایل نقلیه،دستگاه های حمل و نقل زمینی،دریایی و هوایی.

13.اسلحه ی گرم،مهمات و خمپاره،مواد قابل احتراق،لوازم آتشبازی.

14.فلزات گرانبها و ترکیبات آن ها و مصنوعات ساخته شده از فلزات گرانبها و یا روکش شده با آن(به استثنای آلات برنده و چنگال و قاشق)جواهرات و سنگ بهای گرانبها،ساعت و آلات کرونومتر

15.آلات موسیقی(به استثنای ماشین های ناطق و دستگاه های بی سیم)

مصنوعات و اشیای ساخته شده از مواد مختلف

16.کاغذ و کالای ساخته شده از کاغذ،مقوا و کالاهای ساخته شده از مقوا،مطبوعات،روزنامه،مجلات،کتاب و لوازم صحافی،عکس،لوازم التحریر ،لوازم چسب دار(برای لوازم التحریر)لوازم هنری ،قلم موی نقاشی،ماشین تحریر و لوازم دفتر(به استثنای مبل) ،لوازم آموزش و ترتیب(به استثنای دستگاه های آموزشی)ورق بازی،حروف و کلیشه ی مطبعه.

17.کائوچو کم لاستیک(بالاتا)و مواد مشابه آن،کالاهای ساخته شده از مواد مزبور که در سایر طبقات ذکر شده است.لوازم باربندی و انسداد و لوازم عایقکاری،پنبه نسوز،میکا،مجصولات ساخته شده از آن ها لوله ی قابل ارتجاع و غیر فلزی.

18.چرم و چرم مصنوعی،لوازم ساخته شده از آن ها که در سایر طبقات ذکر نشده است.پوست،چمدان و کیف های دستی مسافرتی،چتر،عصا،شلاق و زین و برگ و اشیای سراجی.

19.لوازم و مصالح ساختمانی،سنگ طبیعی و مصنوعی،سمنت،آهک،ملات،گچ،شن،لوله های سفالی یا سمنتی،مصالح راهسازی،آسفالت،قطران و غیره،ساختمان های متحرک،بناهای سنگی،سرلوله بخاری دیواری.

20.مبل،آیینه،قاب و مصنوعاتی که در سایر طبقات ذکر نشده و از موارد زیر ساخته شده است:

چوب،چوب پنبه،نی،حصیرو سبد و ترکه،شاخ،استخوان،عاج،صدف،مرجان،کهربا،فلس و دمارماهی،گوش ماهی کف دریا،سلولویید و محصولات مشابه کلیه مواد مزبور.

21.لوازم و ظروف کوچک خانه داری(که از فلز قیمتی ساخته نشده و یا روکوش نشده است)شانه و ابر،ماهوت پاک کن(به استثنای قلم موی نقاشی)لوازم مخصوص تهیه قلم و ماهوت پاک کن،(به استثنای قلم موی نقاشی)لوازم مخصوص تهیه قلم و ماهوت پاک کن،آلات و لوازم جهت پاک و تمیز کردن،براده ی فولاد،شیشه آلات،اشیای ساخته شده از چینی و بدل چینی و سفال که در سایر طبقات ذکر نشده است.

مصنوعات نساجی:

22.طناب،ریسمان،تور،چادر،سایه افکن،کیسه و روپوش کالا،بادبان و شراع،کیسه و گونی،پوشال و لوازم پر کردن(مو،کاپوک،علف دریای و غیره)منسوجات تهیه شده از مواد الیافی خام.

23.انواع نخ.

24.انواع پارچه،رختخواب و سفره ی میز،اشیایی بافته شده که در سایر طبقات ذکر نشده است.

25.ملبوس از جمله کفش و پوتین و کفش راحتی.

26.توری و اشیای قلابدوزی،روبان و حاشیه و قیطان ،دکمه ،دکمه فشاری ،قزنقفلی ،سنجاق و سوزن ،گل های مصنوعی.

27.قالی و قالیچه،حصیر و پادری و بوریا،فرش های مشمعی و سایر پوشش های کف اطاق،روپوش های غیر پارچه ای

اسباب بازی و لوازم ورزشی

28.اسباب بازی و تفریح،لوازم ورزش و ژیمناستیک(به استثثنای ملبوس)تزیینات و لوازم آرایش،درخت نوئل.

مواد غذایی و محصولات کشاورزی

29.گوشت ماهی،طیور،شکار،عصاره های گوشت،سبزیجات و میوه جات و پخته شده و به صورت کنسرو،ژله و مربا،تخم مرغ،شیر و سایر محصولات لبنی،روغن و دنیات خوراکی،کنسرو ترشی.

30.قهوه،چای،کاکائو،قند و شکر،برنج(تاپیوکا) ،آرد هندی(لاکو) ،بدل،قهوه،آرد،ترکیبات تهیه شده از غلات،نان،بیسکوئیت،نان های شیرینی و شیرینی جات ،بستنی،عسل،شیره،ملاس و خمیرمایه گرد نانوایی،نمک،خردل،فلفل،سرکه،ادویه جات،یخ،چاشنی.

31.محصولات کشاورزی و پرورش گیاه و جنگلبانی و دانه هایی که در سایر طبقات ذکرنشده است.

32.آب های معدنی و گازدار و سایر نوشابه های غیرالکلی،شربت و سایر ترکیبات جهت تهیه ی نوشابه.

33.علائم مخصوص خدمات

34.کالاهایی که در هیچ یک از این طبقات ذکر نشده است.



:: بازدید از این مطلب : 73
|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0
تاریخ انتشار : چهار شنبه 17 مرداد 1397 | نظرات ()
نوشته شده توسط : ali

نام تجاری به عنوان مجموعه ای از ارزش ها در نظر گرفته می شود، براین اساس، تصور نام تجاری به عنوان مجموعه ای از ارزش ها مبنایی را برای بازاریابان فراهم می آورد تا بتوانند بر اساس آن، نام تجاری مورد نظر خود را به درستی انتخاب نمایند. بنابراین زمانی که یک نام تجاری می خواهد انتخاب شود می بایست به مجموعه ای از ارزش ها  توجه شود تا به عنوان یک نام ماندگار در ذهن ها باقی بماند.

 

محصولاتی که تنها به جنبه ی تأمین نیاز توجه داشته باشند در میان سایر محصولات هم گروه خود نادیده گرفته می شوند. این در حالی است که علائم تجاری خوب می توانند مصرف کننده را به سوی خود جذب کنند، زیرا نام های تجاری در واقع ارزشهایی هستند که با مصرف کنندگان و گروه های هدف،  ارتباط آگاهانه برقرار می سازند. اغلب مدیران بیش از آنکه به نام تجـاری خود توجه داشـته باشـند به فعالیتهای ترفیعی و تبلیـغی خود در پی گسترش بازار هـدف توجه نشان می دهند.مطالعه و بررسی بیشتر در مورد نام های تجاری خوب و حوزه ی فعالیت شرکتها ، آنها را قادر می سازد تا با برنامه ریزی صحیح، هماهنگی و بکارگیری درست منابع ، باعث بالا بردن امتیازاین دارائی نامشهود خود شوند.

یکی از تفاسیر ساده از یک نام تجاری به کاربردن آن به عنوان ابزاری برای بیان در اختیار داشتن مالکیت قانونی یک محصول است. ایجاد یک نام تجاری نشان دهنده یک سرمایه گذاری بر روی یک محصول می باشد و در نتیجه سازمان ها به دنبال در اختیار گرفتن حق مالکیت قانونی آن به عنوان یک وسیله پشتیبانی کننده در برابر تقلید کنندگان می باشند. ثبت قانونی یک نام تجاری تا حدودی برای آنان حمایت قانونی فراهم می کند.البته به موجب ماده ی 576 قانون تجارت،انتخاب اسم تجاری اختیاری است،مگر در مواردی که وزارت دادگستری ثبت آن را الزامی نماید.

در ماده ی 578 قانون تجارت قید گردیده اسم تجارتی ثبت شده را هیچ شخص دیگری در همان محل نمی تواند انتخاب کند،ولو اینکه اسم تجارتی ثبت شده با نام خانوادگی او یکی باشد.

صاحب تجارت خانه ای که شریک ندارد نمی تواند اسمی برای تجارت خانه ی خود انتخاب کند که وجود شریک را القا کند،مثلاَ تجارت خانه ی محمدی که فقط متعلق به خود اوست نمی تواند به نام تجارت خانه ی محمدی و برادران یا محمدی و شرکا و امثالهم قید شود.

ماده ی 5 قانون ثبت علائم و اختراعات،اختیار نمودن برخی علائم به عنوان علامت تجارتی را منع می کند.این علائم عبارتند از:

-علائم دولتی،مملکتی و رسمی(مانند آرم جمهوری اسلامی ایران ،هلال احمرو...)1

1)* (وزارت امور خارجه،نمونه هایی از پرچم کشورهای مختلف را به اداره ی ثبت علائم و اختراعات می فرستد تا از ثبت علائمی که مانند آن ها باشد خودداری شود).

 

-کلمات یا عباراتی که تصور انتساب به مقامات رسمی ایران را موجب شود.از قبیل (شاهنشاهی-ساطنتی)دولتی و امثال آن.

-علائمی که مخل انتظامات عمومی یا منافی عفت باشد.(علائمی که به عنوان علامت تجارتی به کار می رود یا یکی از اجزای علامت تجارتی را تشکیل می دهد،به هیچ وقت نمی تواند بر خلاف ضوابط اسلامی باشد).

-علائمی که قبلاَ به ثبت رسیده باشد.

-کلمات یا عباراتی که به نوعی انتساب به سازمان ها یا مقامات رسمی ایران را تداعی یا القا نماید ،از قبیل کلماتی چون انقلابی یا دولتی و نظایر آن ها.

طبق ماده ی 9 قانون ثبت علائم و اختراعات،در موارد ذیل متصدی شعبه ی مذکور در ماده ی 6 تقاضای ثبت را رد خواهد کرد:

1)در صورتی که علامت مخالف مقررات قانون باشد.

2)در صورتی که علامت قبلاَ به اسم دیگری ثبت شده و یا شباهت علامت با علامت دیگری که ثبت شده است به اندازه ای باشد که مصرف کنندگان عادی یعنی اشخاصی را که اطلاعات مخصوصی ندارد به اشتباه بیندازد.

در ضمن علائمی که اسم و عبارت عمومی و مورد استعمال همگانی باشد را نمی توان به عنوان علامت تجاری قرار داد. –مثلاَ اگر کالا پارچه است نمی توان خود کلمه ی پارچه یا انواع آن از کتان و پنبه و پشم و حریر را برای اسم تجارتی انتخاب کرد-صفات مشخصه ی علامت تجارتی دارا بودن دارا بودن اصالت و تازگی است و این دو حاصل نمی شود مگر با ابتکار.با این حال استعمال یک علامت تجارتی برای کالاهای غیر مشابه اشکال ندارد.چنانکه محصولات متعدد یک بازرگان می تواند دارای یک علامت باشد و دیگری نمی تواند در کالای مشابه علامت ثبت شده ی وی را به کار برد.

اصالت به این معنی است که اختصاصی باشد و علامت استعمال شده از طرف دیگری در کالاهای مشابه نباشد.

تازگی عبارت از اینست که علامت ثبت شده به جهت تغییرات حاصله در آن از علامت سابق کاملاَ مشخص و متمایز باشد.نظر به مراتب مزبور است که آئین نامه ی علائم ،کالاهای تجارتی را طبقه بندی کرده است و هر علامتی که برای طبقه ای از کالاها ثبت شده در همان طبقه از طرف دیگری قابل ثبت و انتقال نیست.



:: بازدید از این مطلب : 73
|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0
تاریخ انتشار : چهار شنبه 17 مرداد 1397 | نظرات ()
نوشته شده توسط : ali


در ایران ، ثبت شرکت ها بر عهده ی اداره ی ثبت شرکت ها است . تقاضای ثبت شرکت باید توسط مدیران شرکت به عمل آید.تغییراتی که در طول حیات شرکت در شرکت ایجاد می شود و به موجب قانون نیاز به ثبت دارد نیز باید توسط مدیران وقت شرکت به ثبت برسد:مواردی چون تغییر مدیر شرکت یا تغییر در اختیارات او و به طور کلی هر تغییری  که در حقوق اشخاص ثالث تاثیر داشته باشد و شرکت می خواهد که اشخاص ثاالث از آن آگاهی پیدا کنند.

 

ماده ی 9 نظامنامه ی قانون تجارت مقرر می دارد:در هر موقع که تصمیماتی راجع به تمدید مدت شرکت زاید بر مدت مقرر یا انحلال شرکت قبل از مدت معینه یا تغییر در تعیین کیفیت تفریغ حساب یا تغییر اسم شرکت یا  تبدیل دیگر در اساسنامه یا تبدیل و یا خروج بعضی از شرکای ضامن از شرکت اتخاذ شود و همچنین در هر موقعی که مدیر یا مدیران شرکت تغییر می یابد و یا تصمیمی نسبت به مورد معین در ماده ی 58 قانون تجارت اتخاذ شود،مقررات این نظامنامه راجع به ثبت و انتشار باید در مورد تغییرات حاصله نیز رعایت شود.

مدیران شرکت ها،برای ثبت شرکت باید مدارکی را تسلیم مرجع ثبت کنند.این مدارک را نظامنامه ی قانون تجارت به این نحو معین کرده است:

-در شرکت های تضامنی:

1-یک نسخه ی مصدق از شرکتنامه

2-یک نسخه ی مصدق از اساسنامه(اگر باشد)

3-نوشته ای به امضای مدیر شرکت حاکی از پرداخت تمام سرمایه ی نقدی و تسلیم تمام سرمایه غیر نقدی با تعیین قیمت حصه های غیر نقدی

4-نام شریک یا شرکایی که برای اداره کردن شرکت معین  شده اند.

-در شرکت های نسبی:

1)یک نسخه مصدق از شرکتنامه ها

2) یک نسخه ی مصدق از اساسنامه(اگر باشد)

3)نام مدیر یا مدیران شرکت

4)نوشته ای به امضای مدیر شرکت حاکی از پرداخت تمام سرمایه ی نقدی و تسلیم تمام سرمایه ی  نقدی و تسلیم تمام سرمایه غیر نقدی با تعیین قیمت حصه های غیر نقدی

-در شرکت های مختلط غیر سهامی:

1)یک نسخه مصدق از شرکتنامه ها

2) یک نسخه ی مصدق از اساسنامه(اگر باشد)

3)نام شریک یا شرکای ضامن که سمت مدیریت دارند

برای ثبت شرکت های ایرانی نیز ماده ی 10 قانون ثبت شرکت ها اصل مطالبه ی حق الثبت برای مرجع ثبت شرکت را پیش بینی کرده است.از آن جا که این میزان حق الثبت پیوسته در تغییر است،ذکر جزئیات آن در این جا ضرورت ندارد.

البته باید تذکر داد که علاوه بر ثبت شرکت،خلاصه شرکتنامه و منضمات آن باید انتشار پیدا کند(ماده ی 197 ق.ت)این امر باید در ظرف ماه اول ثبت هر شرکت و توسط اداره ی ثبت محل یا جانشین آن،بسته به مورد،در مجله ی رسمی دادگستری و یکی از جراید کثیرالانتشار مرکز اصلی شرکت،به خرج خود شرکت انجام  گیرد(ماده ی 6 نظامنامه ی قانون تجارت وزارت عدلیه و تبصره ی آن)

ثبت شرکت غیر از ثبت شرکتنامه است،عمل و دفاتر آن نیز جدااست.متصدی مربوطه پس از ثبت شدن شرکتنامه و رسیدگی به مدارک و سوابقی که از طرف مدیر شرکت ضمن تقاضانامه به عمل می آید،در دفتری که به این موضوع تخصیص داده شده ذیل شماره  ردیفی که برای شرکت ها معین می شود خلاصه مفاد شرکتنامه و اساسنامه را در ستون های آن ثبت و برای هر شرکت یک صفحه مترادف تخصیص می دهد.

انتشار خلاصه ی شرکتنامه

اداره یا دایره ای که به ثبت شرکت مبادرت نموده باید خلاصه ای از شرکتنامه و منضمات آن را در ظرف ماه اول تشکیل شرکت در روزنامه ی رسمی وزارت دادگستری و یکی از جراید کثیرالانتشار به خرج شرکت به طریق اعلان انتشار دهد . خلاصه ی مزبور متضمن نکات ذیل است:

1-شماره ای که جهت ثبت شرکت در نظر گرفته شده و تاریخ ثبت آن و محل و اقامتگاه شرکت،با تعیین نام و نوع آن و موضوع شرکت

2-مقدار سرمایه(با تشخیص این که چه مقدار پرداخت و چقدر تعهد شده )

3-اسامی مدیر یا مدیران

4-تاریخ آغاز و ختم شرکت در صورتی که برای مدت محدود تشکیل شده باشد

5-در شرکت های تضامنی و شرکت مختلط علاوه بر نکات فوق باید اسم تمام شرکا ی ضامن نیز منتشر شود

در شرکت های سهامی موارد دیگری که قبلاَ تذکر داده شده در آگهی قید می شود

هر گاه شرکت در چندین حوزه ی ثبتی شعبه داشته باشد انتشار خلاصه ی شرکت به نحوی که برای خود شرکت مقرر است در محل شعبه نیز باید به عمل آید،و برای انجام این مقصود مقامی که خود شرکت در آن جا به ثبت رسیده است باید سواد مصدق از تقاضا نامه و منضمات آن را به ثبت اسناد محل وقوع شعبه ارسال دارد تا اقدام به انتشار نماید.(ماده ی 8 آئین نامه)

ثبت شعبه ی شرکت در دو حال است:نخست این که در موقع ثبت خود شرکت است در این صورت ضمن انتشار خلاصه شرکت نامه،محل شعب شرکت در آگهی باید ذکر و آگهی مزبور برای انتشار در جراید محلی ضمن رونویس تقاضا نامه و منضمات آن به اداره ی ثبتی که شعبه ی شرکت در آن جا واقع است فرستاده شود.دیگر این که پس از ثبت شرکت مبادرت به افتتاح شرکت می شود.در این حال شعبه ی شرکت مانند تغییراتی که بعداَ در شرکت واقع گردد ذیل ثبت شرکت به ثبت رسیده و آگهی می شود سپس آگهی مزبور و رونویس تقاضا نامه و منضمات به ثبت محل فرستاده می شود.در هر حال مدیر شعبه و یا کسی که از طرف شرکت در شعبه ی مزبور حق امضا دارد یعنی امضای او برای شزکت الزام آور است باید معرفی و آگهی شود.

سرانجام ،همان طور که گفتیم ،ماده ی 9 نظامنامه ی قانون تجارت،انتشار تغییراتی را که در وضعیت شرکت ثبت شده ایجاد می شود،ضروری دانسته است.نتیجه ی عدم انتشار مواردی که نظامنامه به عهده ی مدیران گذاشته این  است که اولاَ مدیران ممکن است مطابق قواعد عام،به سبب خطای خود،محکوم به جبران خسارت اشخاص ثالث شوند و ثانیاَ اشخاص ثالث می توانند تاثیر این تغییرات را نادیده بگیرند،چه تغییراتی که به نظر آن ها نرسیده ،در مقابل آن ها قابل استناد نیست.



:: بازدید از این مطلب : 71
|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0
تاریخ انتشار : چهار شنبه 17 مرداد 1397 | نظرات ()
نوشته شده توسط : ali


از لحاظ نظام امور تجارت باید در هر کشور متمدن،مقامی وجود داشته باشد که تجار را شناخته و نوع تجارت آن ها را بداند.فایده ی این عمل زیاد است و بدون داشتن آمار دقیق،دولت ها نمی توانند از تجارت کشور حمایت کنند.به این جهت در بعضی از کشورها نه تنها اسم تجار و نوع تجارت به ثبت می رسد بلکه کلیه ی معاملات نیز از طرف مقامات مربوطه دقیقاَ نظارت می شود.

 

قانون تجارت در ماده ی 16 مقرر داشته «در نقاطی که وزارت دادگستری مقتضی دانسته و دفتر ثبت تجارتی تاسیس کند،کلیه ی اشخاصی که در آن نقاط به شغل تجارتی اشتغال دارند اعم از ایرانی و خارجی به استثناء کسبه جزء باید در مدت مقرر اسم خود را به ثبت به رسانند.»

در قانون تجارت در این مورد دو تکلیف برای تاجر معلوم شده:

1-تجارتخانه ی خود را به ثبت به رساند.

2-منتهی پس از شش ماه از تاریخ ثبت،در کلیه ی صورت حساب ها و نشریات خطی یا چاپی تجارتخانه تصریح نماید که تجارتخانه در تحت چه شماره به ثبت رسیده است.

طبق آئین نامه ی وزارت دادگستری مقام صالح ثبت دفتر تجارتی،اداره کل ثبت اسناد و املاک است.در کلیه ی شهرهای ایران آگهی تاسیس ثبت دفتر تجارتی منتشر شده است.

بازرگانان با مراجعه به اداره ی ثبت محل سه نسخه اظهاریه که از طرف وزارت دادگستری تهیه شده دریافت و اطلاعات ذیل را در آن درج می نمایند:

1-نام و نام خانوادگی و شماره شناسنامه ی تاجر و تابعیت او.

2-در صورتی که تاجر تبعه ی خارجه باشد تاریخ ورود به ایران و شماره و محل صدور پروانه ی اقامت.

3-شماره ثبت دفتر تجارتی.

4-رشته تجارت(داخلی یا خارجی)

شرکت  ها نیز موظف هستند که علاوه بر ثبت در دفتر ثبت شرکت ها اظهارنامه ی ثبت دفتر تجارتی اخذ و علاوه بر مطالب بالا میزان سرمایه ی خود را قید کنند.

متصدی مربوطه،مفاد اظهارنامه را در دفتری که قبلاَ به امضای دادستان محل رسیده و مهر شده به ردیف و شماره معین ثبت نموده و یک نسخه را به وزارت دارایی ارسال و نسخه ی دیگر را به خود تاجر پس می دهد.

لازم به یادآوری است، شرکتی که در اداره ی ثبت شرکت ها ثبت نشده و به تبع آن شرکتنامه اش اعلان نگردیده است،ممکن است با خطر انحلال مواجه شود.در واقع،ماده ی 2 قانون ثبت شرکت ها(مصوب 1310) ،ثبت شرکت های تجاری را الزامی تلقی کرده و برای مدیران شرکتی که به ثبت نرسیده باشد،جزای نقدی معین نموده و اضافه کرده است که«...در صورت تقاضای مدعی العموم ،حکم انحلال شرکت متخلف  نیز صادر خواهد شد.»

هرگاه در مندرجات اظهارنامه تغییراتی داده شود و یا بازرگان فوت کند و یا تجارتخانه و یا شرکت برچیده و یا ورشکسته شود مراتب از طرف تاجر یا قائم مقام او به اطلاع می رسد.

نظر به اهمیت و رواج روزافزون تجارت مخصوصاَ برای تهیه ی اطلاعات تجارتی ،تنظیم مقرراتی درباره ی ثبت دفتر تجارتی کمال لزوم را دارد.

همان طور که گفنه شد ،هر کشوری باید از جزئیات عملیات تجارتی داخل مملکت مطلع باشد.علاوه بر آن هر کشور یا تاجر خارجی که قصد تجارت با این کشور را داشته باشد،به آمار و میزان فعالیت بازرگانان نیازمند است.بنابراین تجدیدنظر در مقررات ثبت تجارتی و تنظیم مقرراتی درباره ی جزئیات امر نشانه ی رشد اقتصاد مملکت است.

از مواردی که باید به موجب قانون مقرر شود موارد زیر است:

1-لزوم صحت اطلاعاتی که از ناحیه ی بازرگانان در دفتر تجارتی ثبت می شود و تعیین مجازات برای اشخاصی که اطلاعات خلاف واقع اعلام نمایند.

2-الزام به این که هرگاه تغییراتی در اساس امور تجارتی پیش آمد کند باید به ثبت به رساند.

3-دخالت دادگاه در موقع اختلاف بین متقاضی ثبت و متصدیان دفتر ثبت تجارتی.

4-دخالت دادسرا در روش عمومی بازرگانان و اجبار به این که هرگاه عمل خلاف مقرراتی از بازرگانان ملاحظه شود،دادسرا از دادگاه تقاضای صدور حکم حذف ثبت تجارتی بازرگان متخلف را بنماید.

5-الزام به این که بانک ها فقط کسی را بازرگانی بشناسد که در مکاتبات و صورت حساب های او شماره ثبت دفتر تجارتی او قید شده باشد.

تاجر به علت وسعت امور تجارتی خود یا به علل دیگر می تواند کسی را قائم مقام خود قرار دهد و این چنین شخصی قادر است تمام یا قسمتی از امور مربوط به تجارتخانه ی تاجر را بدون مراجعه به تاجر انجام دهد.مطابق ماده ی 395 قانون تجارت«قائم مقام تجارتی کسی است که رئیس تجارتخانه او را برای انجام کلیه ی امور مربوط به تجارتخانه یا یکی از شعب آن نایب خود قرار داده و امضاء او برای تجارتخانه الزام آور است . »لیکن می بایست بین قائم مقام تجارتی و وکیل فرق گذاشت،قانون مقررات مربوط به قائم مقام تجارتی را تابع مقررات وکالت قرار نداده و احکام آن جداست.چنانچه با فوت یا حجر رئیس تجارتخانه،قائم مقام تجارتی منعزل نیست ولی در مورد شرکت های تجارتی با انحلال شرکت،قائم مقام تجارتی منعزل است.زیرا دیگر شرکتی وجود نداشته تا قائم مقام بودن او صدق کند.



:: بازدید از این مطلب : 82
|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0
تاریخ انتشار : چهار شنبه 17 مرداد 1397 | نظرات ()
نوشته شده توسط : ali


چنانچه تاکنون گفتیم ،شرکت تجاری در اشکال مختلف جلوه می کند.علاوه بر شرکت های موضوع قانون تجارت مصوب 1311 و لایحه ی قانونی 1347 راجع به شرکت های سهامی عام و خاص ،عرف شرکت هایی را می شناسد که به غیر از پاره ای جهات از مقررات سنتی حقوق تجارت پیروی نمی کنند.شرکت های دولتی عمده ترین این نوع شرکت ها محسوب می شوند که تابع قانون و اساسنامه ی خود هستند ،جز در صورتی که قانون و اساسنامه ی آن ها ،در خصوص موضوع خاصی پیش بینی نکرده باشد که تنها در این صورت از لایحه ی قانونی 1347 تبعیت می کنند.همین طور شرکت های دیگری نیز وجود دارند مانند شرکت های تعاونی

 

در سال  1370 ، قانون بخش تعاونی اقتصاد جمهوری  اسلامی  ایران به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید ،ماده ی اول قانون فوق الذکر ،اهداف بخش تعاونی سیستم اقتصادی ایران را برشمرده ودر حقیقت غایت نهایی شرکت های تعاونی را نیل به اهدافی نظیر ایجاد و تامین شرایط و امکانات کار برای همه از باب رسیدن به اشتغال کامل و همچنین  پیش گیری از تمرکز و تداول ثروت در دست افراد و گروه های خاص جهت تحقق عدالت اجتماعی معرفی می کند.

 در فصل پنجم قانون، بخش تعاونی اقتصاد جمهوری اسلامی ایران به دو نوع شرکت تعاونی اشاره می شود:

الف-تعاونی های تولید          ب)تعاونی های توزیع

تعاونی های تولید:تعاونی های تولید شامل تعاونی هایی است که درامور مربوط به کشاورزی ،دامداری ،دامپروری ،پرورش و صید ماهی ،شیلات ،صنعت ،معدن ،عمران شهری و روستایی و عشایری و نظایر این ها فعالیت می نمایند.تعاونی های تولید در کلیه ی اولویت ها و حمایت های مربوط به تعاونی ها حق تقدم دارند.

تعاونی های توزیع:تعاونی های توزیع عبارتند از تعاونی هایی که نیاز مشاغل تولیدی و یا مصرف کنندگان عضو خود را در چهارچوب مصالح عمومی و به منظور کاهش هزینه هاو قیمت ها تامین می نمایند.

غیر از این دو نوع تعاونی ،در تبصره ی 2 ماده ی 8 قانون فوق الذکر  ،به تعاونی های چند منظوره نیز اشاره شده است و به نظر می رسد که منظور مقنن تعاونی هایی است که ترکیبی از تولید و توزیع دارند.مثلاَ شرکت تعاونی که با هدف عمران روستایی خاص و تهیه ی آذوقه برای ساکنین همان روستا ایجاد شده است.

مطابق ماده ی 21 ،هر تعاونی وقتی ثبت و تشکیل می شود که حداقل یک سوم سرمایه ی آن تادیه و در موردی که به صورت نقدی و جنسی باشد تقویم و تسلیم شده باشد.اعضا ی تعاونی مکلف اند مبلغ پرداخت نشده ی سهم خود را ظرف مدت مقرر در اساسنامه تادیه نمایند.

سهم اعضا در تامین سرمایه ی شرکت های تعاونی برابر است مگر آن که مجمع عمومی تصویب نماید که اعضا سهم بیشتری تادیه نمایند که در این صورت حداقل و حداکثر سهم باید در حدودی باشد که وزارت تعاون متناسب با نوع و تعداد اعضای تعاونی ها تعیین می نماید.ممکن است در ابتدای تاسیس ،اعضای شرکت تعاونی قادر نباشند کلیه ی سرمایه شرکت را تامین کنند ،در چنین حالتی طبق ماده ی 17 حداقل 51 درصد سرمایه باید به وسیله ی اعضا تامین شود و در اختیار شرکت تعاونی قرار گیرد و بقیه را ادارات و شرکت های دولتی و وابسته به دولت می توانند از راه وام بدون بهره یا هر راه مشروع دیگری از قبیل مشارکت...به عنوان کمک در تامین یا افزایش سرمایه در اختیار تعاونی قرار دهند بدون آن که خود عضو آن باشند.

برای تاسیس شرکت تعاونی وجود حداقل 7 نفر عضو ضروری است.ممکن است در موارد خاصی وزارت تعاون ،برای برخی از شرکت های تعاونی تعداد بیشتری را بعنوان حداقل اعضا تعیین کند.

موسسین ،باید مجمع عمومی موسس را دعوت کنند.طبق ماده ی 31 قانون بخش تعاونی اقتصاد جمهوری اسلامی ایران:مجمع عمومی عبارتست از عده ای از افراد واجد شرایط عضویت در تعاونی که اقدام به تاسیس تعاونی می نمایند.وظایف مجمع موسس عبارتست از:

1-تهیه و پیشنهاد اساسنامه طبق قانون و مقررات

2-دعوت به عضویت افراد واجد شرایط

3-تشکیل اولین مجمع عمومی جهت تصویب و ثبت اساسنامه و تعیین هیات مدیره  و سایر وظایف مجمع عمومی

پس از تشکیل اولین جلسه ی رسمی مجمع عمومی و تعیین هیات مدیره  ،وظایف هیات موسس خاتمه می یابد.

اعضایی که با مصوبه ی اولین جلسه ی مجمع عمومی عادی در مورد اساسنامه موافقت نداشته باشند می توانند در همان جلسه تقاضای عضویت خود را پس بگیرند.

تصویب اساسنامه ی تعاونی با حداقل دوسوم اعضا اولین مجمع عمومی عادی خواهد بود.پس از تشکیل مجمع عمومی عادی و انتخاب اعضای هیات مدیره ،هیات مدیره مکلف است فوراَ نسبت به ثبت شرکت اقدام و در این رابطه باید اسناد و مدارک ذیل تقدیم اداره ی ثبت شرکت ها شود.

1-صورت جلسه ی تشکیل مجمع عمومی موسس و اولین مجمع عمومی و اسامی اعضا ی هیات مدیره ی منتخب و بازرسان

2-اساسنامه ی مصوب مجمع عمومی

3-درخواست کتبی ثبت

4-طرح پیشنهادی و ارائه ی مجوز وزارت تعاون

5-رسید پرداخت مقدار لازم جهت تامین سرمایه ی شرکت

6-مدارک مربوط به دعوت به عضویت افراد واجد شرایط



:: بازدید از این مطلب : 81
|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0
تاریخ انتشار : چهار شنبه 17 مرداد 1397 | نظرات ()
نوشته شده توسط : ali

ابداع محصول صنعتی تازه و نیز کشف وسیله ی تازه یا اعمال وسایل موجود به طریق نو برای تحصیل یک نتیجه یا محصول صنعتی یا فلاحتی را اختراع گویند .(مواد 27 و 28 ق.ث.ع.ا).
حق اختراع عبارتست از حق انحصاری که مخترع برای استفاده ی انحصاری از اختراع خود دارد.
کسی که وسیله ی جدیدی کشف کند که نتیجه از آن،در امور صنعتی یا فلاحتی حاصل شود باید از زحمات خود نتیجه برده و به تواند آن را بکار بیاندازد.
حق اختراع نتیجه ی زحمت،کار و فعالیت مخترع است،زیرا کالای جدیدی به بازار عرضه کرده است.البته باید از لحاظ اقتصادی و عملی فوراَ قابل استفاده باشد،زیرا قوانین علمی که ممکن است بعداَ  منشاء نتایج مهمی گردند از لحاظ مادی ارزش اقتصادی ندارند.علاوه بر آن اختراع باید تازگی داشته باشد و قبلاَ شناخته نشده باشد،زیرا در این صورت  هر کس می تواند از آن استفاده کند و اکتشافات قبلی را اشخاص نمی توانند به عنوان اختراع در انحصار خود قرار دهند.قانون ثبت علائم تجارتی و اختراعات ایران در این مورد در ماده ی 26 می گوید: «هر قسم اکتشاف یا اختراع جدید در شعب مختلفه صنعتی یا فلاحتی به کاشف یا مخترع آن حق انحصاری می دهد که بر طبق شرایط و در مدت مقرره در این قانون از اکتشاف یا اختراع خود استفاده نماید،مشروط بر اینکه اکتشاف یا اختراع مزبور مطابق مقررات این قانون در اداره ی ثبت به ثبت رسیده باشد.1
کشف و اختراع هر چند در اثر پیشرفت تمدن جامعه بوده و مخترع اکثراَ با استفاده از معلومات متداوله موفق به اختراع شده است و بنابراین باید جامعه از آن بهره مند شود ولی ابداع و اختراع به نحوی است که اگر انحصاری نباشد و استفاده از آن عمومیت پیدا کند مخترع نتیجه ی زیادی از زحمات و یا فکر قوی خود نمی برد.از طرف دیگر استفاده ی دیگران بدون زحمت از فکر مخترع بی انصافی درباره ی مخترع است.روی این قاعده در کلیه ی کشورهای متمدن استفاده از اختراع را برای مدتی که از بیست سال تجاوز نمی کند برای مکتشف و مخترع شناخته اند.
ماده ی 26 قانون علائم و اختراعات مقرر می دارد«هر قسم اکتشاف یا اختراع جدید در شعبه ی مختلفه ی صنعتی یا فلاحتی به کاشف و مخترع آن حق انحصاری می دهد که بر طبق شرایط و در مدت مقرر در قانون از اکتشاف یا اختراع خود استفاده نماید».
اکتشاف یا اختراع به خودی خود حق انحصاری برای صاحب آن نخواهد داشت،بلکه قانون موقعی از آن حمایت می کند که مطابق مقررات قانون به ثبت رسیده باشد.
در بعضی از ممالک،در موقع تقاضای ثبت به موضوع اختراع رسیدگی و با تحقیقاتی که بوسیله ی دستگاه های مختلفه و کارشناسان مجرب بعمل می آورند پس از اطمینان از صحت عمل و جدید بودن آن تصدیق لازم به مخترع می
1)دکتر حسن ستوده تهرانی،حقوق تجارت ،ج اول،نشر دادگستر،چ دهم ،س 1384 ،ص 164

دهند،ولی در برخی دیگر از کشورها که ایجاد چنین دستگاه های وسیع را لازم نمی دانند به محض مراجعه کسی که
ادعای اختراع می نماید همین قدر که مخالف با مقررات قانونی نباشد اختراع را ثبت و به صاحب آن تصدیق می دهند.
این تصدیق فقط معرف مراجعه و اولویت متقاضی اختراع است و اگر کسی نسبت به آن اعتراض داشته و یا اختراع واقعاَ صحیح نباشد،هر ذینفع می تواند از دادگاه ابطال آن را بخواهد.
در ایران مانند کشورهای قسمت اخیر،نوشته یا تصدیقی داده می شود که فقط حاکی از ثبت آن بوده و «بهیچوجه برای قابل استفاده بودن یا جدید بودن یا حقیقی بودن اختراع سندیت ندارد و دلالت بر آن نخواهد داشت که تقاضا کننده مخترع واقعی است».
شرط ثبت اختراع آن است که جدید بوده و کسی از آن اطلاع نداشته باشد و الا«هر اختراع یا تکمیل اختراع موجودی که قبل از تاریخ تقاضای ثبت،خواه در خارجه در نوشتجات یا نشریاتی که در دسترس عموم است شرح و یا نقشه ی آن منتشر شده و یا به مورد عمل یا استفاده گذارده شده است اختراع جدید محسوب نمی شود».


اختراعات قابل انحصار:
به موجب ماده ی 3 قانون«هر کس مدعی یکی از امور ذیل باشد می تواند تقاضای ثبت نماید»در حقیقت امور ذیل در مدت مقرر در قانون به شرط رعایت مقررات قابل انحصارند:
1-ابداع هر محصول صنعتی جدید
2-کشف هر وسیله ی جدید یا اعمال وسائل موجود به طریق جدید برای تحصیل یک نتیجه،یا محصول صنعتی و فلاحتی
چون دامنه ی اختراع وسیع است می توان گفت هر وسیله ای که باعث به وجود آمدن محصول صنعتی یا اعمال وسائل موجود برای بهتر استفاده نمودن از محصولات صنعتی و یا نتیجه ای که در اثر کشف وسیله ی جدید از محصول صنعتی و فلاحتی برده می شود قابل ثبت است.و این موضوعات اعم است از این که مثلاَ شخصی ماده ای کشف کند به جای بنزین در هواپیما مصرف شود و یا این که ماشینی اختراع کند که نوع مخصوصی پارچه به بافد یا هواپیمائی به سازد که استفاده از آن بیشتر از سابق بوده و یا این که طرز بدیعی در بسته بندی ابتکار کند که از قوطی های حلبی بهتر استفاده شود.
تکمیل اختراعات نیز قابل ثبت و انحصار است و ممکن است کسی اختراع خود یا اختراع دیگری را تکمیل کند.البته استفاده از تکمیل اختراع دیگران موقعی خواهد بود که مدت انحصاری اصل اختراع منقضی شود و یا استفاده از آن با رضایت مخترع بدوی باشد.
اختراع برای همیشه در انحصار مخترع نخواهد بود زیرا جامعه باید از آن استفاده کند و هیچ کس نمی تواند جامعه را برای همیشه از استفاده از کشفیات و اختراعاتی که می شود محروم نماید.منتهی برای مدت معینی اجازه ی استعمال انحصاری آن به مخترع در ازاء زحمتی که برای کشف متحمل شده داده می شود که سایر مخترعین نیز تشویق شوند.در بعضی از کشورها حداکثر مدت انحصار اختراع 15 سال و بعضی 17 و برخی 20 سال است.
در ایران حداکثر مدت اعتبار ورقه ی اختراع 20 سال از تاریخ تقاضای ثبت است و متقاضی به میل خود می تواند 5 یا 10 یا 15 یا 20 سال تقاضا نماید و «در مدت مزبور که باید صراحتاَ در ورقه ی اختراع قید شود،مخترع یا قائم مقام قانونی او حق انحصاری ساخت یا فروش یا اعمال و استفاده از اختراع خود را خواهد داشت».
مخترعینی که در خارج از ایران اقامت دارند پس از تحصیل ورقه ی اختراع در کشور متبوع خود فقط برای باقی مانده ی مدتی که ورقه ی اختراع آن ها اعتبار دارد(که در عین حال از 20 سال تجاوز نخواهد نمود)می توانند استفاده نمایند.مثلاَ شخصی که اختراع خود را در هلند به مدت 18 سال ثبت کرده و پس از پنج سال برای ثبت،به ایران مراجعه می نماید ورقه ی اختراع برای مدت 13 سال به او داده خواهد شد که انقضاء مدت آن با انقضاء مدتی که در کشور اصلی ثبت شده یکی باشد.
در آخر،قابل ذکر است چنانچه فردی اظهارنامه ی ثبت اختراع خویش را در یکی از کشورهای عضو معاهده ی پاریس و از جمله کشور متبوع خود ارائه نموده باشد،ظرف مهلت 12 ماه از تاریخ تقاضانامه،می تواند در دیگر کشورهای عضو نیز تقاضای  ثبت اختراع خویش را بنماید و در این مدت نسبت به دیگر افراد دارای حق اولویت می باشد.به این معنا که دیگر افراد نمی توانند ظرف مهلت مذکور اختراع وی را به نام خود در سایر کشورها به ثبت برسانند،البته در صورتیکه وی تقاضای ثبت اختراع را ظرف مهلت 12 ماهه در کشورهای مورد نظرش بنماید.لذا چنانچه مخترع متقاضی ثبت اختراع خویش در سطح بین المللی باشد،باید ظرف مهلت یکساله از تاریخ تقاضانامه ی ثبت اختراع در داخل نسبت به ثبت بین المللی آن اقدام نماید.



:: بازدید از این مطلب : 82
|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0
تاریخ انتشار : چهار شنبه 17 مرداد 1397 | نظرات ()
نوشته شده توسط : ali


طبق ماده ی 197 قانون تجارت«در ظرف ماه اول تشکیل هر شرکت خلاصه شرکتنامه ها و منضمات آن طبق آئین نامه ی وزارت دادگستری اعلان خواهد شد».بنابراین عبارت ماده ی مزبور دستوری است تلویحی برای این که در ظرف ماه اول تشکیل شرکت،هر شرکت تجارتی باید به ثبت برسد تا خلاصه ی آن قابل انتشار و آگهی باشد.
قانون، ثبت شرکت را به قدری اهمیت داده که عدم اقدام به آن موجب بطلان عملیات شرکت خواهد بود. به این معنی که پس از گذشتن یک ماه و عدم ثبت هر ذینفع می تواند به دادگاه مراجعه و ابطال عملیاتی که بعد از یک ماه اول واقع شده تقاضا نماید،بدون این که شرکت بتواند از این بطلان به نفع خود استفاده کند(ماده 198)
در ثبت شرکت های داخلی باید سه عمل انجام گیرد:
ثبت شرکتنامه:به جز شرکت های سهامی که احتیاجی به تنظیم شرکت نامه ندارند بقیه ی شرکت های تجارتی احتیاج به شرکت نامه دارد.
به موجب ماده ی 47 قانون ثبت اسناد و املاک شرکت نامه باید در دفتر اسناد رسمی به ثبت به رسد،والا طبق دستور ماده 48 همان قانون در هیچ یک از ادارات و محاکم پذیرفته نخواهد شد.چون ثبت شرکتنامه در دفاتر اسناد رسمی با وجود ثبت خود شرکت در اداره ی ثبت موجب پیچیدگی کار می شود از این جهت به موجب مقررات مورخه 10 اسفند 1327 وزارت دادگستری به دوائر ثبت شرکت ها در مرکز و شهرستان ها اجازه ی ثبت شرکتنامه داده شده و در حقیقت دفتر ثبت شرکتنامه در این مورد به منزله ی دفتر اسناد رسمی می باشد.پس ثبت شرکت نامه...رسمیت یافتن آن بین شرکا است که در دفتر جداگانه به عمل می آید و شرکا تماماَ ذیل ثبت را امضاء و مطابقت ثبت را با اصل شرکت نامه تصدیق خواهند نمود.
ثبت شرکت:ثبت شرکت غیر از ثبت شرکتنامه است.عمل و دفاتر آن نیز جدا است.متصدی مربوطه پس از ثبت شدن شرکتنامه و رسیدگی به مدارک و سوابقی که از طرف مدیر شرکت ضمن تقاضانامه به عمل می آید،در دفتری که به این جهت به این موضوع تخصیص داده شده ذیل شماره ی ردیفی که برای شرکت ها معین می شود خلاصه مفاد شرکتنامه و اساسنامه را در ستون های آن ثبت و برای هر شرکت یک صفحه مترادف تخصیص می دهد.

انتشار خلاصه شرکتنامه
اداره یا دائره ای که به ثبت شرکت مبادرت نموده باید خلاصه ای از شرکتنامه و منضمات آن را در ظرف ماه اول تشکیل در روزنامه ی رسمی وزارت دادگستری و یکی از جراید کثیرالانتشار به خرج شرکت به طریق اعلان انتشار دهد و خلاصه ی مزبور متضمن نکات ذیل است:
1-شماره ای که جهت ثبت شرکت در نظر گرفته شده و تاریخ ثبت آن و محل و اقامتگاه شرکت،با تعیین نام و نوع آن و موضوع شرکت.
2-مقدار سرمایه(با تشخیص اینکه چه مقدار پرداخت و چقدر تعهد شده).
3-اسامی مدیر یا مدیران
4-تاریخ آغاز و ختم شرکت در صورتی که برای مدت محدود تشکیل شده باشد.
5-در شرکت های تضامنی و شرکت مختلط علاوه بر نکات فوق باید اسم تمام شرکا ضامن نیز منتشر شود.
در شرکت های سهامی موارد دیگری که قبلاَ تذکر داده شده در آگهی قید می شود.
شعبه شرکت
هر گاه شرکت در چندین حوزه ی ثبتی شعبه داشته باشد انتشار خلاصه ی شرکت به نحوی که برای خود شرکت مقرر است در محل شعبه نیز باید به عمل آید،و برای انجام این مقصود مقامی که خود شرکت در آنجا به ثبت رسیده است باید سواد مصدق از تقاضانامه و منضمات آن را به ثبت اسناد محل وقوع شعبه ارسال دارد تا اقدام به انتشار نماید.(ماده 8 آئین نامه)
ثبت شعبه ی شرکت در دو حال است:نخست این که در موقع ثبت خود شرکت است.در این صورت ضمن انتشار خلاصه شرکت نامه،محل شعب شرکت در آگهی باید ذکر و آگهی مزبور برای انتشار در جراید محلی ضمن رونویس تقاضانامه و منضمات آن به اداره ی ثبتی که شعبه ی شرکت در آن جا واقع است فرستاده شود.دیگر این که پس از ثبت شرکت مبادرت به افتتاح شرکت می شود.در این حال شعبه ی شرکت مانند تغییراتی که بعداَ در شرکت واقع گردد ذیل ثبت شرکت به ثبت رسیده و آگهی می شود سپس آگهی مزبور و رونویس تقاضانامه و منضمات به ثبت محل فرستاده می شود.در هر حال مدیر شعبه و یا کسی که از طرف شرکت در شعبه ی مزبور حق امضا دارد یعنی امضا او برای شرکت الزام آور است باید معرفی و آگهی شود.
طبق ماده ی 3 آئین نامه ی مزبور شرکت های خارجی که متقاضی ثبت شعبه ی خود در ایران هستند موظفند اطلاعات و مدارک زیر را به همراه درخواست کتبی خود به اداره ی کل ثبت شرکت ها و مالکیت صنغتی ارائه نمایند:
1-اساسنامه ی شرکت ،آگهی تاسیس و آخرین تغییرات ثبت شده در مراجع ذیربط.
2-آخرین گزارش مالی تایید شده ی شرکت
3-گزارش توجیهی حاوی اطلاعات مربوط به فعالیت های شرکت و تبیین نوع و حدود اختیارات و محل فعالیت شعبه،برآورد نیروی انسانی ایرانی و خارجی مورد نیاز و نحوه ی تامین وجوه ارزی و ریالی برای اداره ی امور شعبه
به غیر از مدارک فوق الذکر طبق ماده شرکت های متقاضی موظفند ترجمه ی فارسی اسناد و اصل مدارک و اطلاعات زیر را به همراه درخواست کتبی خود به اداره ی کل ثبت شرکت ها و مالکیت صنعتی ارائه نمایند:
1-تصویر مصدق قرارداد موضوع ماده ی (4) این آئین نامه.
2-مدارک شناسایی شخص متقاضی،برای اشخاص حقیقی،تصویر شناسنامه و نشانی اقامتگاه قانونی و برای اشخاص حقوقی،اساسنامه ی شرکت و آگهی تاسیس و آخرین تغییرات ثبت شده ی آن نزد مراجع ذیربط.
3-ارائه ی سابقه ی فعالیت شخص متقاضی ثبت نمایندگی،در زمینه ی امور پیش بینی شده در قرارداد نمایندگی
4-اساسنامه شرکت خارجی طرف نمایندگی،آگهی تاسیس و آخرین تغییرات ثبت شده آن نزد مراجع ذیربط
5-گزارش فعالیت های شرکت خارجی طرف نمایندگی و تبیین دلایل و ضرورت اخذ نمایندگی
6-آخرین گزارش مالی تایید شده ی شرکت خارجی طرف نمایندگی
7-معرفی وزارتخانه ی ذیربط
طبق ماده ی 4 آئین نامه ی اجرائی نحوه ی تاسیس و عملیات شعب بانک های خارجی در ایران(مصوب 28/12/1387 هیات وزیران)تشریفات تاسیس شعب بانک های خارجی در ایران طبق دستورالعمل اجرایی بانک مرکزی خواهد بود.


تغییرات
در هر موقع که تصمیماتی راجع به تمدید مدت شرکت زائد بر مدت مقرر یا انحلال شرکت قبل از مدت معینه یا تغییر در کیفیت تفریغ حساب یا تغییر اسم شرکت یا تبدیل دیگر در اساسنامه یا تبدیل و یا خروج بعضی از شرکا ضامن از شرکت اتخاذ شود و همچنین موقعی که مدیر یا مدیران شرکت تغییر می یابد...مقررات راجع به ثبت و انتشار باید در مورد تغییرات حاصله رعایت شود و هم چنین موقعی که به واسطه ی ضررهای وارده نصف سرمایه ی شرکت سهامی از بین می رود به همان ترتیب باید ثبت و آگهی شود.
کیفیت ثبت تغییرات به این طریق است:که پس از ارائه ی مدارک آن که غالباَ به موجب تصمیمات مجمع عمومی در شرکت های سهامی است و یا اکثریت و یا به اتفاق شرکاء در سایر شرکت ها و رسیدگی به صحت و سقم آن در صورتی که مطابق قانون باشد هر تغییر در ذیل ثبت بدوی به ثبت رسیده و خلاصه ی آن نشر می شود.



:: بازدید از این مطلب : 74
|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0
تاریخ انتشار : چهار شنبه 17 مرداد 1397 | نظرات ()